| 
 
Untitled Document

تهدف مبادئ المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات الى تعزيز الاستقرار والأمن والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات ، وإلى حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين كما تشمل الرقابة على المعاشات التقاعدية الاشراف على الجهات التى تمنح مزايا عند التقاعد , وتشجيع الانضمام للأنظمة المتعلقة بهيكل وتشغيل صناديق المعاشات التقاعدية .

المبدأ الاول: الاهداف

يجب ان تكون المسئوليات والواجبات والقوانين و الاهداف الرئيسية لهيئة الرقابة على الجهات التى تمنح مزايا عند التقاعد واضحة ومحددة للعامة و تركز على حماية أعضاء المعاشات والمستفيدين.و توجيه الاهداف نحو تحقيق الاستقرار والأمن في صناديق المعاشات التقاعدية , وتعزيز الحوكمة الجيدة ، والتشجيع على توفير المعاشات التقاعدية,واستدامة قطاع المعاشات التقاعدية ككل.

المبدأ الثانى: الاستقلالية

يجب ان تكون الهيئة الرقابية مستقلة عن السلطات السياسية و المؤثرات الخارجية فى ممارسة وظائفها وصلاحياتها على أن يتم ترشيح وتعيين وإقالة رئيس هيئة الرقابة عن طريق إجراءات واضحة مبنية على الشفافية , و يعين لمدة محددة ويتم تمويلها بطريقة تضمن استقلالها و تكون هناك شفافية في وضع الميزانية و لا يتحكم احد فى اعمال الهيئة إلا بقرار قضائي ، بما في ذلك المحاكم والسلطات ذات الصلة ، أو من خلال العملية البرلمانية

المبدأ الثالث: كفاية الموارد

تتطلب هيئات الرقابة على المعاشات موارد بشرية ومالية وميزانية خاصة كافية لتحقيق اغرضها وحرية الوصول الى الموارد لتمكينها من الاشراف الفعال والمستقل. و ان تكون ممولة كلياً او جزئيا من قبل صناديق المعاشات التقاعدية بشرط الحفاظ على استقلالها .و ان توظف و تدرب العاملين على المعايير المهنية العالمية بما في ذلك معايير السرية والإفصاح ، يجب ان يكون المديرين ورئيس الهيئة مناسبين و على قدر كبير من التعليم والخبرة والقدرة على العمل و التمتع بالسمعة الطيبة. فى حالة عدم توافر الكوادر المناسبة فى الجهه الرقابية يمكن الاستعانة بطرف ثالث (مثل المراجعين و الاكتواريين،...) لممارسة أعمالها الرقابية وذلك مع الاحتفاظ بدورها الرقابى, يجب ان تكون هيئة الرقابة قادرة على تقييم كفاءتهم ، ومراقبة أدائهم ، وضمان استقلالهم عن صناديق المعاشات التقاعدية أو أي أطراف أخرى ذات صلة. إذا اقتضى الأمر يجب ان تكون للهيئة الرقابية القدرة على اتخاذ اجراءات ضد هذا الطرف الثالث إما مباشرة أو عن طريق الجهات المهنية المناسبة فى حالة الإخلال بالقواعد المهنية. يجب أن يكون متخذى القرارات الخاصة بالاشراف والرقابة من داخل الهيئة الرقابية وليس من خلال أطراف أخرى خارجية.

المبدأ الرابع : كفاية وملاءمة الصلاحيات الرقابية

يجب ان تكون هيئة الرقابة على المعاشات مسئولة من الناحية القانونية عن الاشراف وينبغي منحها الصلاحيات الكافية والقدرة على ممارسة هذه الصلاحيات من خلال الحصول على السلطة اللازمة للقيام بالإشراف الفعال لصناديق المعاشات التقاعدية وينبغي أن تركز على الامتثال القانونى ، والرقابة المالية ، والحد الأدنى لمتطلبات الملاءة ، النشاط الاستثماري ، والحوكمة الرشيدة والنزاهة ، وإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة ، والاستعانة بمديري الاستثمارات ، وتوفير المعلومات الكافية لاعضائها وايضاً البيانات والمستندات التى يتطلبها الفحص المكتبى والميدانى.

يجب تكون الهيئة الرقابية لها القدرة على اجراء تحقيق شاملا وانفاذ القوانين فى حالة الاشتباه فى وجود اى مشاكل قد تهدد المركز المالى للصندوق بحيث يجب ان يكون لديها السلطة لاجراء فحص شامل وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفرض تدابير تصحيحصية واجراءات علاجية بما فى ذلك فرض عقوبات ادارية مثل الغرامات , و القدرة على الادارة المباشرة , بسلطة الغاء التراخيص وفى بعض الحالات احالة المشكلة للمحاكمة الجنائية .

المبدأ الخامس : التحكم فى المخاطر

يجب أن يكون دور الهيئه الرقابية إتخاذ التدابير الفعالة للتحكم وإدارة المخاطر التى قد يتعرض لها نظام المعاشات.

ينبغى ان تكون اهداف جهات الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية هى تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر. ويجب ايضا ان تنتهج استراتيجية مح لتخصيص الموارد المحدودة وذلك لتحقيق الاهداف المنشودة منها والتى تتمثل فى التحكم فى المخاطر التى قد تتعرض لها الصناديق ذات المخاطر العالية. كما يجب على الهيئة الرقابية ان تكون اكثر نشاطا وتسعى لتجنب المشاكل التى قد تتعرض لها الصناديق قبل الوقوع فيها والتدخل بطريقة مناسبة في وقت مبكر لتحقيق الغرض والهدف من الجهه الرقابيه.

المبدأ السادس : التناسب والملائمة

ينبغى على جهات الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية ان تفرض العقوبات والاجراءات العلاجية للمشكلات التى يجرى تناولها مع التحكم في زيادة او التخفيف من حدة هذه الاجراءات وفقا للمخاطر التى تتعرض لها تلك الجهات بحيث تكون متناسبة وملاءمة لدرجة المخاطر. وتستند جهات الاشراف والرقابة الى القوة والمرونة وبالطريقة التى تحقق الاحتياجات التنظيمية. وان تكون قراراتها متسقة وتأخذ بعين الاعتبار ظروف كل حالة على حده .

ايضا يجب ان تتخذ الاجراءات المناسبة على سبيل المثال (الوثائق ، السجلات ، التدريب والمراجعة ) وذلك ضمانا لإتخاذ نفس القرارات لنفس الحالات والظروف وان تكون هذه القرارات موضوعية وغير منحازة.

المبدأ السابع : التشاور والتعاون

ينبغى على جهات الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية المناقشة مع الجهات التى تقوم بالاشراف عليها وذلك حسبما تقتضي الحاجة لذلك .و تتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية الاخري ذات الصلة فى الاسواق او سلطات تنفيذ القانون.مع مراعاه السرية والشروط القانونية . حيث يشمل هذا التعاون كيانات اخرى للإشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية . سواء محليا او دوليا بهدف زيادة الكفاءة ( مع تجنب التداخل وتعزيز الاقتصاديات ) فضلا عن تعزيز نشاط التدابير الوقائية ( مثل مكافحة الجرائم المالية ).

المبدأ الثامن : السرية

ينبغى على مراقبى جهات المعاشات التقاعدية التصريح بالمعلومات في حدود ما يسمح به القانون و الحفاظ على سرية المعلومات وضمان حمايتها والتأكد من مقدم المعلومة ايضا التعامل معها على انها سرية وليست متاحة للعامة. ومراعاه المعايير الرقابية السرية على توفير او نقل المعلومات وعدم افشاء البيانات بجهة ما فى القطاعات الخارجية الا فى حدود ما يسمح به القانون. تطبق كافة معايير السرية على جميع الجهات التى يسند اليها مهام الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية.

المبدأ التاسع : الشفافية

ينبغى ان تعتمد جهات الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية على الشفافية فى نشر وتعميم القواعد والاجراءات بتحديثاتها ، وتقوم بتقديم تقرير دورى ( على الاقل كل سنة او حسبما يكون مناسبا ) متضمنا السياسات المتبعة ، موضحا اهدافها والوصف الصحيح لتحقيق تلك الاهداف.، وتقوم بمراجعة منتظمة وذلك ضمانا للتأكد من قيام تللك الجهات بمهامها .كما تحتوى خطط جهات الاشراف والرقابة على الخطوات التى يجب ان يتبعها المتضرريــــن ( الشاكين ) من نظام المعاشات التقاعدية

و تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة مثل الموقف المالى للصناديق والتطور في قطاع المعاشات التقاعدية .

المبدأ العاشر : الحوكمة

ينبغى ان تنشأ جهات الاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية على مبدأ الحوكمة وان تلتزم بتنفيذ قواعده ، وتقوم بإيجاد طرق الرقابة الداخلية والضوابط المناسبة. وايضا ايجاد طرق فعالة لمواجهة المخاطر وتقييم الاداء، ووضع ميثاق لسلوك العاملين والعمل على نشره لهم و يجب ان يكون هناك اجراءات موثقة وواضحة لصنع القرارمع الاخذ في الا عتبار درجة خطورة واهمية هذا القرار بما يتناسب مع المستوى الوظيفى لمتخذى القرار ، مراجعته ، وتوثيقه.في حالات الطوارى التى يكون لها التأثير الخطير وينبغى الفصل بين هؤلاء المسئولين عن هذه التدخلات و اصحاب القرار النهائي ، وذلك لإتخاذ قرارات سليمة. وان يكون سلوكهم العام ونشاطهم واضح وصريح ، وان يكون هناك اجراءات رقابة على الجهات المنوط لها بالاشراف والرقابة على المعاشات التقاعدية والتى بطبيعة الحال تختلف من دولة لأخرى ووفقا لظروف هذه الدولة .


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014