| 
 
Untitled Document

يسهم سوق رأس المال بشكل عام  في توفير التمويل للشركات من خلال إصدارات الأسهم عند التأسيس أو لزيادة رؤوس الأموال. فضلا عن استخدام أدوات الدين من أجل الحصول على التمويل اللازم. وتشكل الأدوات المالية المتاحة بالسوق بدائل متنوعة العائد والمخاطر ومجالا واسعا للاستثمار وفرص جيدة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويتكون الإطار القانونى لسوق رأس المال المصري من عدة تشريعات وقواعد تتيح للهيئة القيام بدور فعال فى حماية المستثمرين وتنظيم السوق والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. بالإضافة إلى أنها تتيح التطوير المستمر والدائم للدور الرقابي للهيئة. وهذه التشريعات والقواعد هي: قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وقواعد العضوية وقواعد التداول بالبورصة المصرية وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة أو القواعد التى تعمل على تنظيم العمل بسوق الأوراق المالية. 

كما يخدم قطاع سوق رأس المال مؤسسات البنية الأساسية للأسواق بأضلاعها الثلاثة: بورصات الأوراق المالية، وشركات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية، وصندوق ضمان حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.  هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزاول أشكال متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية لخدمة هذا القطاع الحيوي

ويتم التعامل في أسواق الأوراق المالية على العديد من الأوراق والأدوات المالية والتي تشمل الأسهم والسندات والصكوك وسندات التوريق، بالإضافة إلى وثائق صناديق الاستثمار  المتخذه شكل شركات وصناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية (EDR) والتي يتم تداولها جميعا باستخدام منصات تداول حديثة عالية الأداء سواء لإجراء التعاملات بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية، أو بسوق الصفقات كبيرة الحجم، أو نظام المتعاملون الرئيسيون لسوق السندات، أو تداول أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وقد شهد سوق رأس المال الأولي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في سوق الإصدارات والتي ارتفعت قيمتها لتصل إلى 151 مليار جم، وبلغت إصدارات أسهم زيادة رأس الـمال عدد 1942 إصداراً بقيمة مصدرة قدرها 127 مليار جم، كما تم إصدار عدد 5 إصدارات جديدة من سندات التوريق بقيمة إجمالية 2.9 مليار جم.  بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير خلال تعاملات عام 2017، حيث قفز مؤشرها الرئيسي EGX30 لأعلى مستوى في تاريخه ليصل إلى 15019 نقطة مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة %22 عن العام السابق.

كما احتل سوق راس المال المصري المرتبة الأولى على مستوى بورصات الدول العربية، واحتفظ بموقعه كأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو2013 وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي للسعر للأسواق الناشئة ( (MSCI Price Index-IMI، كما رصد التقرير إستحواذ الأجانب على نحو 28% من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام.

هذا ويبلغ عدد صناديق الاستثمار  العاملة في مصر بنهاية عام 2017 إلى 101 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري. وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار 28.2 مليار جم في نهاية 2017. وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي الصناديق، فمن ضمن 100 صندوق هناك 90 صندوق مؤسس من قبل البنوك المصرية. وتبين الأرقام أن نشاط سوق صناديق الاستثمارالمصري لايزال يعاني من تركز نحو القطاع المصرفي من حيث التأسيس، كما يعاني أيضاً من انخفاض العدد والقيمة النسبية. فخلال الفترة (2013- 2017) لم يزد بأكثر من 10% حيث ارتفع عدد الصناديق من 91 صندوق  ليصل إلى 101 حاليا، بينما انخفضت نسبة صافي أصول صناديق الاستثمارإلى رأس المال السوقي من 15% في عام 2013 لتصل إلى 3% بنهاية عام 2017.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014