| 
Untitled Document

 

 تمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ذلك فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ استثماري جاذب.
وقد أثمر برنامج الإصلاح الاقتصادي عن الاستمرار في تحقيق آثار إيجابية على القطاع المالي غير المصرفي بصفة عامة وعلى سوق الأوراق المالية بصفة خاصة؛ حيث شهد سوق الإصدار نموًا ملحوظًا في قيمة إصدارات الأوراق المالية (إصدارات أسهم التأسيس وأسهم زيادة رأس المال)، حيث ارتفعت لتصل إلى 159.1 مليار جنيه مصري في عام 2018 بالمقارنة بإصدارات قيمتها 119.8 مليار جنيه مصري في عام 2017 بمعدل نمو نسبته 33.5%.

هذا وقد بلغ عدد الإصدرات الجديدة من السندات عدد 7 إصدارات لسندات توريق بقيمة إجمالية 5.3 مليار جنيه، مقابل عدد 5 إصدارات في عام 2017 بقيمة 3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو 77 %.

وعلى الرغم من أن مؤشرات البورصة قد سجلت انخفاضًا خلال عام 2018 بلغت نسبته 13.2%، ليصل المؤشر الرئيسي EGX30 لنحو 13035.77، كما انخفض رأس المال السووعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2018 بمعدل نمو 8 % وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، وقد شهد هذا العام تنفيذ عدد 4 طروحات أولية بقيمة 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة % 25 عن العام الماضي.

والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب بلغت نحو 36% من إجمالي التعاملات في البورصة خلال عام 2018، وكان نصيب المستثمرين المصريين 64%، (بعد استبعاد سوق الصفقات والسندات).


بلغ عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2018 نحو106 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري واحد. وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار 47 مليار جنيه مصري في نهاية 2018 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة)، وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي الصناديق، فمن ضمن 106 صندوق هناك 88 صندوقًا مؤسسًا من قبل البنوك المصرية.

وتقوم صناديق الملكية الخاصة باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر. ويعتبر هذا النشاط أحد الأدوات المهمة لتوفير تمويل للمشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعة القيمة المضافة، ويبلغ عدد صناديق الملكية الخاصة بنهاية هذا العام عدد 6 صناديق بقيمة إجمالية لصافي الأصول حوالي 3.3 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018.

قي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي بنسبة 9% ليصل إلى 750 مليار جنيه مقابل 825 مليار جنيه في العام السابق، إلا أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014