| 
 
Untitled Document

يختص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر بأسواق رأس المال وعلى وجه التحديد أسواق الأسهم والسندات، ويخرج عن نطاق اختصاصه أدوات سوق النقد، بالإضافة لعدم شموله على أسواق العملات الأجنبية حيث يخضع كلاهما لإشراف البنك المركزي المصري.

وقد كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثر إيجابي على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الأوراق المالية، حيث شهد سوق الإصدار نمواً ملحوظاً في قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغت 151 مليار جم مصري في عام 2017 بالمقارنة بإصدارات قيمتها 93 مليار جم مصري في عام 2016 بمعدل نمو نسبته 62%، كما بلغت عدد إصدارات أسهم زيادة رأس الـمال خلال العام 1942 إصداراً بقيمة مصدرة قدرها 127 مليار جم، مقابل عدد 1088 إصداراً بقيمة مصدرة قدرها 50.4 مليار جم خلال العام السابق.

كما بلغ عدد الإصدارات الجديدة من السندات خلال العام عدد 5 إصدارات لسندات توريق بقيمة إجمالية 2.9 مليار جم، مقابل 4 إصدارات في عام 2016 بقيمة 2.2 مليار جم.




تداول الأوراق المالية أداء استثنائياً حيث تضاعف فيه مؤشر البورصة ليرتفع بمعدل 102% في 2016 ليكون الأكثر نمو مقارنة بالأسواق العالمية، وبنهاية عام 2017 ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 للبورصة المصرية وتجاوز حاجز 15000 نقطة وأغلق عند مستوى 15019 نقطة ليكون الأعلى نموا على مستوى الوطن العربي بنسبة نمو 22%. واحتل بهذا الأداء المرتبة الأولى على مستوى بورصات الدول العربية، كما احتفظ السوق المصري بموقعه كأفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو 2013 وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي للسعر للأسواق الناشئة ((MSCI Price Index-IMI.




وعلى صعيد أخر، عادت السيولة مرة أخرى للسوق بشكل ملحوظ حيث قفزت أحجام التداول لمعدلات غير مسبوقة لتصل إلى أربعة أضعاف الفترة السابقة على عام 2013. وبلغت أحجام التداول خلال 2017 ما يقرب من 292 مليار جم وهو أعلى معدل منذ عام 2009، كما عادت الطروحات للسوق مرة أخرى لتقترب من 12 مليار جم بعد توقف دام 4 سنوات. 
وقد ارتفع إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية في 2017 بنسبة 37% عن العام السابق ليصل إلى 825 مليار جم مرتفعاً من 602 مليار جم بنهاية عام 2016.




والجدير بالذكر ان تعاملات الاجانب استحوذت على نحو 28% من إجمالي التعاملات في السوق خلال عام 2017، وكان نصيب المستثمرين الأجانب غير العرب ما يزيد عن 18% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ المستثمرون العرب على مايقارب 10% من تعاملات السوق (بعد استبعاد سوق الصفقات والسندات).





صناديق الاستثمار
 كما بلغ عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2017 إلى 101 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري. وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار 28.2 مليار جم في نهاية 2017. وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي الصناديق، فمن ضمن 100 صندوق هناك 90 صندوق مؤسس من قبل البنوك المصرية. وتبين الأرقام أن نشاط سوق صناديق الاستثمار المصري لايزال يعاني من تركز نحو القطاع المصرفي من حيث التأسيس، كما يعاني أيضاً من انخفاض العدد والقيمة النسبية. فخلال الفترة (2013- 2017) لم يزد بأكثر من 10% حيث ارتفع عدد الصناديق من 91 صندوق  ليصل إلى 101 حاليا، بينما انخفضت نسبة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى رأس المال السوقي من 15% في عام 2013 لتصل إلى 3% بنهاية عام 2017.




وبالإضافة لصناديق الاستثمار تقوم صناديق الملكية الخاصة باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر.  ويعتبر هذا النشاط أحد الأشكال الفريدة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يوفره من فرص لتمويل المشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعة القيمة المضافة، ويبلغ عدد المؤسسات التي تمارس نشاط صناديق الملكية الخاصة هذا العام عدد 4 صناديق بقيمة إجمالية للأصول حوالي 1.9 مليار جم في عام 2017.

لمزيد من المعلومات ( اضغط هنا )

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة