تابعونا على
Untitled Document

يعتبر سوق رأس المال مرآة عاكسة للاقتصاد القومي، ويشكل أداة هامة لتسعير الأصول المالية ومدى تأثرها بتطور النشاط الإقتصادى، كما يشكل وسيلة فعالة في تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار، وبقدر كفاءة هذه الوظيفة وملاءمة الأوراق المالية لحاجات السوق بقدر ما يتم التخصيص الأمثل للموارد ، وبقدر ما يجعل تحركات الموارد المالية من مختلف الاستخدامات رشيداً، وخصوصا إذا استرشدت بالأرباح وتوقعاتها .

 القوانين المنظمة للنشاط

يتكون الإطار القانونى لسوق رأس المال المصري من عدة تشريعات وقواعد تتيح للهيئة القيام بدور فعال فى حماية المستثمرين وتنظيم السوق بالإضافة إلى أنها تتيح التطوير المستمر والدائم للإطار الرقابى للهيئة. وهذه التشريعات والقواعد هى : قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة وقانون الإيداع والقيد المركزى رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وقواعد العضوية بالبورصة المصرية و غيرها من العديد من القواعد التى تعمل على تنظيم العمل داخل السوق . كما يوجد عدد من التشريعات ذات العلاقة بسوق رأس المال ومن بينها قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الاموال و قانون الضرائب و لائحتهم التنفيذية. 

أهم السياسات المتعلقة بتطوير نشاط سوق رأس المال

• تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال المصرى في مجال الافصاح، وأعمال الخدمات المالية، والتعامل بالاوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. وتشجيع الاستثمار، وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية
• تفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات – في مجال سوق رأس المال -  سواء على الصعيد العالمي ( مثل اتفاقية الجاتس )  أو على الصعيد الإقليمي مثل اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول الكوميسا.
• مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين فى انشطة التداول بما يحقق العدالة والشفافية بهدف متع تعارض المصالح وكذا توعية المتعاملين بنشاط الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
• اجراء الدراسات وجمع المعلومات والاحصائيات عن انشطة الاسواق المالية الخارجية ونشر التقارير الخاصة بها
• العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
• العمل على تشجيع وتعزيز تطوير أسواق ومنتجات وخدمات تتسم بالكفاءة من خلال توفير الشروط التنظيمية وأشكال الدعم الأخرى اللازمة لتمكين مقدمي الخدمات من تطوير السوق مع العمل على تنوع المنتجات المالية في مجال سوق المال.
• توفير المعلومات والبيانات الكافية لجميع الأطراف في أسواق رأس المال في نفس الوقت.
• حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال.
•  ضمان المنافسة العادلة والكاملة من خلال وضع معايير عالية للشفافية وإدارة المخاطر والحوكمة ومراقبة السوق والإشراف تقوم على الممارسات السليمة والملائمة يمكن مقارنتها من حيث الجودة والكفاءة والفعالية بالأسواق الرائدة في العالم.
• حماية صغار المستثمرين.
• حماية المنافسة وتنمية الأنشطة التي تنظمها و تراقب عليها الهيئة  وكذلك مراقبة الوضع التنافسي بما يصب فى مصلحة جميع المتعاملين.
• العمل على زيادة السيولة في السوق لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق.
• توفير التنظيم التشريعي والرقابي المناسب للسوق على أن يكون متوافقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة فى هذا المجال.
• الاهتمام بتطوير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للعمل بالهيئة لمواجهة النقص القائم في هذه الموارد.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
•  المشاركة بنشاط في فعاليات المنظمة الدولية (IOSCO) والتجمعات الإقليمية و التجمع اليورومتوسطي واتحاد هيئات الأسواق المالية العربية

أهم التطورات التشريعية والتنظيمية
1. قرارات وزارية
• قرار وزير الاستثمار  رقم ( 6 ) لسنة 2016 بتاريخ 17/1/2016  بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم (135 ) لسنة 1993 ، واستحداث سندات وصناديق استثمار جديدة ، حيث تم استحداث السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى. وشملت التعديلات أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحاً على حملة الوثائق.

• قرار وزير الإستثمار رقم 53 لسنة 2016 بتاريخ 15/5/2016  بشأن تعديلات معايير المحاسبة المصرية بإضافة معيار المحاسبة المصري  رقم (46) .

2. قرارات مجلس الإدارة
• القرار رقم (1) لسنة 2016 بتاريخ 17 / 1 / 2016 بشان تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة  رقم (34)  لسنة 2014 بشان الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري
• قرار رقم (17) لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى  شركة صندوق الاستثمار الخيرى .
• قرار رقم (18) لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن إعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من رسم التطوير ومقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
• قرار رقم (19) لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن الاغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى
• قرار رقم (21) لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن ضوابط تداول و نقل ملكية وثائق صناديق الإستثمار الخيرية.
• قرار رقم  (22)  لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن ضوابط اصدار السندات المغطاة بضمان محفظة مستقلة من الحقوق المالية
• قرار رقم (23) لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2016 بشأن قواعد اصدار السندات و صكوك التمويل  غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى  و قواعد الاكتتاب فيها و ضوابط قيدها بالبورصة المصرية
• القرار رقم (35) لسنة 2016 بتاريخ 23/3/2016 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
• قرار رقم 46 لسنة 2016 بتاريخ 24/4/ 2016 بشأن النظام الاساسى لصندوق حماية المستهلك .
• قرار رقم 47 لسنة 2016 بتاريخ 24/4/2016 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الوراق المالية بالبورصة المصرية .
• القرار رقم (54) لسنة 2016 بتاريخ 24/4/2016  بشأن حالات الاستثناء من تقديم عروض شراء طبقاً للبند (ز) من المادة 356 من اللائحة التنفيدية لقانون سوق رأس المال.
• القرار رقم (79) لسنة 2016 بتاريخ 21/6/2016  بتعديل قرار المجلس رقم 3 لسنة 2010 بشان ضوابط عمل بنك الإيداع بشان اصدار وإلغاء شهادات الإيداع المصرية.
• القرار رقم (94) لسنة 2016 بتاريخ 26/7/2016  بشأن تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107  لسنة 2016  بتاريخ 25 / 9 / 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة  في مجال الاسواق المالية  حيث تلتزم  هذه الشركات والخاضعة لاحكام القانون رقم 95  لسنة 199  والقانون رقم 93 لسنة 2000 بقواعد الحوكمة كأحد متطلبات استمرار ترخيص مزاولة النشاط دون الاخلال بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108  لسنة 2016  بتاريخ 25 / 9 / 2016 بشأن الشروط  الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109  لسنة 2016  بتاريخ 25 / 9 / 2016 بتعديل قرار مجلس إدارة  الهيئة رقم 125 لسنة    بشأن قواعد الخبرة والكفاءة  للقائمين علي ادارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 135  لسنة 2016  بتاريخ 27 / 11 / 2016 بشأن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعى أو   اعتباري   مصرى أو أجنبى - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136  لسنة 2016  بتاريخ 27 / 11 / 2016 بشان مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات الاستحواذ علي شركات السمسرة في الاوراق المالية أو الأوراق المالية أو إدارة   صناديق الإستثمار أو طلب توفيق الأوضاع وفقاً للمادتين 328 مكررو328مكرر أمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137  لسنة 2016  بتاريخ 27 / 11 / 2016 بشأن تنظيم تداول حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال  لشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم التي  طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيد بالبورصة المصرية.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 138  لسنة 2016  بتاريخ 27 / 11 / 2016 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  (11 ) لسنة 2014 بشأن  قواعد  قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

3. قرارات رئيس مجلس الإدارة
• القرار (270) لسنة 2016 بتاريخ 22/3/2016   بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الخيري.   

 ترخيص الأنشطة الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

بلغ عدد تراخيص الأنشطة الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عام  2016 عدد 19  ترخيص موزعة على عدد 8 أنشطة في مقابل منح عدد 18 ترخيص موزعة على عدد 8 أنشطة عام 2015 .
ولقد تركزت التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خلال عام 2016 في نشاط  الاشتراك  في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية ، بعدد 5 تراخيص ، يليها نشاط  الاستشارات المالية عن الأوراق المالية بعدد 3  تراخيص .
وقد بلغ  عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية في نهاية عام 2016 ( 716 شركة )  مرخصاً لها بمزاولة عدد 822 نشاط )

بيان مقارن بعدد الأنشطة المرخص بها من الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

إجمالي الأنشطة المرخص للشركات بممارستها في نهاية عام 2016 

عدد التراخيص الممنوحة خلال عام 2016

عدد التراخيص الممنوحة خلال عام 2015

النشـــــــاط المرخص به

مسلسل

7

0

0

التو ريق

1

3

0

0

التعامل والوساطة والسمسرة في السندات

2

44

0

0

أمين الحفظ

3

52

1

1

ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

4

53

2

2

إدارة صناديق الاستثمار

5

8

0

0

خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار

6

5

0

0

نشر المعلومات عن الأوراق المالية

7

1

0

0

التقييم والتصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية

8

206

5

5

الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية

9

141

2

2

السمسرة في الأوراق المالية

10

79

2

2

تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

11

5

0

0

صناديق الاستثمار المباشر

12

1

0

0

صانع ســـوق

13

61

3

4

الاستشارات المالية عن الأوراق المالية

14

24

2

0

شركة صناديق

15

20

0

1

رأس المال المخاطر

16

110

2

1

صناديق الاستثمار*

17

1

0

0

المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية

18

1

0

0

تقييم وتحليل الأوراق المالية

19

822

19

18

الإجمالي



 
الترخيص للعاملين في مجال الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم 24 لسنة 2007

خلال عام 2016 بلغ  العدد الإجمالي لمن اجتازوا الاختبارات من بين المتقدمين لشغل الوظائف , وعددهم 12 وظيفة والمحددة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 للعاملين في مجال الأوراق المالية 246 فرداً ،مقابل 317 فرداً خلال عام 2015 ، وقد استحوذت وظيفة مديرو الحسابات على النسبة الأكبر.  حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2016 إلى 76 فرداً، مقابل 142 فرداً خلال عام 2015، بنسبة 31% من إجمالي عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال عام 2016. كما بلغ عدد مديرين الفروع خلال عام 2016 عدد 38 فرداً بنسبة مقدارها 15% من اجمالى عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.

 

 

التراخيص الممنوحة للأشخاص لممارسة الوظائف في شركات سوق الأوراق المالية

م

الـــــــــوظـــائف

2015

2016

1

الأعضاء المنتدبين

43

27

2

مديرين الفروع

26

38

3

مراقب داخلي

9

5

4

مسئول مكافحة غسل الأموال

7

0

5

المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال

13

13

6

مدير عمليات المكتب الخلفي

21

17

7

مـدير مخاطر

28

18

8

مراجع داخلي

16

20

9

مدير مالي

8

11

10

مدير حساب

142

76

11

الباحث والمحلل المالي

2

17

12

محلل فني

2

4

 

الإجمــــــالـــــي

317

246

 

 
أبرز إنجازات الهيئة فى مجال سوق المال 
• صدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وتضمنت استحداث السندات المغطاة ، السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق. وتضمن التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب وأيضاً الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.

• صدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، تنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل. وأيضاً حق الهيئة في إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً في اتجاه واحد في خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.

• تم تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

• مشروع تعديل قانون سوق المال تم إحالته للحكومة تتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر.

• استضافت مصر لأول مرة الاجتماع السنوي لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتولى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة الاتحاد.

• فازت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الثانية على التوالى في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى.

• أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3. 

• كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.

أداء البورصة المصرية خلال عام 2016
انتهى عام 2016 بمعدلات قياسية جديدة وغير مسبوقة وتبوأت البورصة المصرية المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نمواً فى العالم بالعملة المحلية خلال 2016 وفقا لمورجان ستانلى، وحقق صافي مشتريات الأجانب واحد من أعلى مستوياته فى تاريخ البورصة، وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدار 7 سنوات وقفزت القيمة السوقية للسوق بما يقرب من 172 مليار جنيه خلال عام واحد ليتجاوز حاجز 600 مليار جنيه بالإضافة إلى نشاط مكثف للطروحات.

وعلى مستوى حماية المستثمرين شهد  عام 2016 تعديلات مكثفة فى قواعد القيد والإفصاح , وتطبيق أوسع للحوكمة وتوسع من الشركات فى استخدام الافصاح  الإلكترونى، و تصنف مصر الآن من قبل البنك الدولى كواحدة من أفضل 26 دولة فى مؤشر الافصاح وفقاً لتقرير مناخ الأعمال الأخير، بتقييم بلغ 8 درجات من أصل 10 درجات.

من جانب اّخر فقد كان عام 2016 هو عام الاستدامة فى البورصة المصرية و أصبحت الاستدامة جزء رئيسى فى استراتيجتها ، فانضمت للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وتعهُّدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا، كما تم إنشاء أول لجنة للاستدامة بالبورصة المصرية وقامت بإصدار أول دليل استرشادى للشركات المقيدة للافصاح عن أنشطة الاستدامة.

أما على محور العلاقات الدولية فقد تم إعادة انتخاب البورصة المصرية كرئيس للاتحاد اليورو آسيوى للبورصات للمرة الثانية على التوالى، كما تم إعادة انتخاب البورصة المصرية كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الثالثة على التوالى، وتم انتخاب البورصة المصرية كنائب لرئيس لجنتى الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات.

وكان ختام العام نموذجياً بالبدء في تحركات جادة لبدء برنامج الطروحات العامة الذي يتوقع أن يكون انطلاقة جديدة وقوية ليس للبورصة المصرية فحسب ولكن أيضا لدعم قطاع الشركات الحكومية ومساعدته على الانطلاق والنمو.
وجاء مؤشر السوق المصري في المركز الثاني عالمياً بنسبة ارتفاع 76% بنهاية عام 2016 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.


مؤشرات سوق المال

1) مؤشرات أداء السوق الأولي ( سوق الأصدار) :
أ‌) الأسهم والسندات
 

البيان

2015

2016

قيمة اصدارات الاسهم الجديدة عند التأسيس (بالمليار جنيه)

29.5

41.4

عدد إصدارات الاسهم الجديدة عند التأسيس

3086

3138

قيمة اصدارات أسهم  جديدة لزيادة رأس المال (بالمليار جنيه)

49.6

45.1

عدد اصدارات أسهم  جديدة لزيادة رأس المال

968

1087

قيمة إصدارات السندات (بالمليار جنيه)

5.0

2.2

عدد اصدارات السندات

8

4

اجمالى قيمة الاصدارات (بالمليار جنيه)

84.1

88.7

اجمالى عدد الاصدارات

 4062

4229

 

 ب‌) صناديق الاستثمار :

صناديق الاستثمار من حيث نوع المحفظة

نوع الصندوق

عدد الصناديق نهاية  2015

حجم الصناديق نهاية  2015 بالمليون جنيه

عدد الصناديق

نهاية  2016

حجم الصناديق نهاية  2016 بالمليون جنيه

أسهم

41

3,689

41

4,745

متوازن

13

1,143

13

1,197

حماية رأسمال

2

120

3

147

قابض

2

44

2

47

دخل ثابت

9

2,987

9

2,308

نقدي

31

50,528

31

26,153

إجمالي

98

58,511

99

34,597



 

 

صناديق الاستثمار من حيث نوع الصندوق

نوع الصندوق

عدد الصناديق نهاية  2015

حجم الصناديق نهاية  2015 (بالمليون جنيه)

عدد الصناديق

نهاية  2016

حجم الصناديق نهاية  2016

(بالمليون جنيه)

مفتوح

93

56,123

94

31,218

مغلق

5

2,387

5

3,380

إجمالي

98

58,510

99

34,598

 

 

 

 

 

صناديق الاستثمار من حيث نوع الجهة المؤسسة

المنشئ

عدد الصناديق نهاية  2015

حجم الصناديق نهاية  2015 بالمليون جنيه

عدد الصناديق نهاية  2016

حجم الصناديق نهاية  2016 بالمليون جنيه

بنك

86

56,148

87

31,421

شركة

12

2,362

12

3,177

إجمالي

98

58,510

99

34,598





   2)  مؤشرات أداء السوق الثانوي

 



البيان

2015

2016

نسبة التغير %

اجمالى   قيمة التداول   (بالمليار جنيه)

247.6

284.6

15%

          عدد الأوراق المتداولة  (بالمليار ورقه)

45

68.6

52%

          عدد العمليات  (بالمليون عملية)

4.9

6

22%

          رأس المال السوقي (بالمليار جنيه) في 31-12

429.8

601.49

40%

         مؤشر أسعار EGX20 (بالبنط) في 31-12

7074.59

12336.25

74%

         مؤشر أسعار EGX30 (بالبنط) في 31-12

7006.01

12344.89

76%

         مؤشر أسعار EGX70 (بالبنط) في 31-12

378.69

463.44

22%

         مؤشر أسعار EGX100 (بالبنط) في 31-12

790.57

1096

39%



 

إجمالي عدد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة خلال  عام 2016مقارنة بعام 2015

 

أفراد

مؤسسات

المجموع

 

 

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

مصريين

14,811

14,427

408

457

15,219

14,884

عرب

649

583

84

109

733

692

أجانب

847

880

1,199

804

2,046

1,684

الإجمالي

16,307

15,890

1,691

1,370

17,998

17,260

 

 

 

 

 

 

وفيما يلي بعض مؤشرات البورصة الخاصة بحركة التداول و رأس المال السوقي و المؤشرات السعرية و قيم الإصدارات الجديدة : 

قيمة الاوراق المالية المتداولة شهريا خلال عام 2016

 القيمة بالمليار جنيه

 البيان

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيه

يوليو

اغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مقيد

17.1

18.5

25.5

18.8

25.4

13.6

13.0

20.2

9.2

23.4

44.6

35.9

غير مقيد

2.4

1.5

2.7

1.3

1.1

0.3

0.7

0.6

0.4

0.8

4.7

2.0

إجمالى

19.6

20.1

28.2

20.0

26.5

13.8

13.7

20.8

9.6

24.1

49.3

37.9

 

 

 

 



 

 

 

كمية الأوراق المالية المتداولة ( بالمليون ورقة)  شهرياً  خلال عام 2016

البيان

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيه

يوليو

اغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مقيد

4759.0

3806.5

8615.3

5146.6

3742.3

3048.2

3486.0

5427.2

1966.5

3842.1

12661.3

9488.9

غير مقيد

105.6

128.9

326.7

163.8

165.9

20.7

298.0

252.2

30.2

237.0

193.1

70.9

إجمالى

4,865

3,935

8,942

5,310

3,908

3,069

3,784

5,679

1,997

4,079

12,854

9,560





 

 

اداء البورصة المصرية مقارنة ببورصات المنطقة و العالم خلال عام 2016



  Index

Market

Kuwait S E (KWSE)

Kuwait

QE General (QSI)

Doha

Amman SE General (AMGNRLX)

Amman

Tadawul All Shares (TASI)

Saudi Arabia

ADX General (ADI)

Abu Dhabi

DFM General (DFMGI)

Dubai

TUNINDEX (TUNINDEX)

Tunisia

MSM 30 (MSI)

Oman

Moroccan All Shares (MASI)

Casablanca

Bahrain All Shares (BAX)

Bahrain

EGX 30

Egypt












 

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014