| 
Untitled Document

 

تتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ذلك فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ استثماري جاذب.

حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه خلال عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة ب 214.8 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل نمو بلغ 2.6%،  وقد بلغ عدد إصدارات الجديدة من سندات التوريق عدد 18 إصدار بما يقرب من 22.1 مليار جنيه في عام 2019 مقابل عدد 7 إصدارات بقيمة 5.3 مليار جنيه في عام 2018، بمعدل نمو بلغ نحو %317 بينما بلغت عدد إصدارات سندات الشركات عن عام 2019 عدد إصدار واحد بما يقرب من 0.4 مليار جنيه بإجمالي 22.5 مليار جنيه لكل من سندات التوريق والشركات. وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً خلال عام 2019 بلغت نسبته نحو 7.1%، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 13,962 نقطة (إغلاق ديسمبر 2019)، كما بلغت نسبة الزيادة لمؤشر EGX30نحو 19.6% عند تقيمه بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لمؤشر مورجان ستانليMSCI، فقد احتلت البورصة المصرية المركز الثالث بارتفاع قدره 39% بعد روسيا واليونان.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي بنسبة %5.5 ليصل إلى 708.3 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 749.7 مليار جنيه في العام السابق، ويرجع ذلك إلى شطب 12 شركة منذ عام 2018 حتى ديسمبر 2019. كما أرتفع إجمالي قيمة التداول خلال عام 2019 بنسبة %14.3 وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي حيث وصل إجمالي قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب بلغت نحو %32.94 من إجمالي التعاملات في البورصة خلال عام 2019، وكان نصيب المستثمرين المصريين %67.06، (بعد استبعاد سوق الصفقات والسندات).

وبلغ عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري واحد وصندوق مؤشرات واحد، ليصبح عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2019 هو 4 صناديق استثمار منهم صندوق نقدي مؤسس من بنك البركة مصر، وثلاث صناديق تم تأسيسهم في شكل شركة مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95/1992  .

وقد بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار 63.4 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة)، وتمثل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي الصناديق، فمن ضمن 110 صندوق هناك 89 صندوقًا مؤسسًا من قبل البنوك المصرية، 3 صناديق مؤسسة من شركات التامين، 18 صندوق استثمار مؤسس في شكل شركة مساهمة تنقسم الى 11 صندوق مفتوح و7 صناديق مغلقة تضمنت صندوقين ملكية خاصة بقيمة إجمالية لصافي الأصول حوالي 600 مليون جنيه مصري تقريبا  في نهاية عام 2019، وتقوم صناديق الملكية الخاصة باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر. ويعتبر هذا النشاط أحد الأدوات المهمة لتوفير تمويل للمشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعة القيمة المضافة.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014