| 
 
خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية يطلعون على التجربة الألمانية فى التأمين - الأحد 26/7/2015

• شريف سامي: الهيئة اهتمت بوجه خاص بالتأمين متناهي الصغر وآليات حماية حقوق المتعاملين
• هيئة التأمين وصناديق التقاعد الأوروبية تقدم فرص تدريبية لخبراء هيئة الرقابة المالية
• سوق التأمين الألمانية تضم 560 شركة وتستحوذ على 30% من إعادة التأمين فى العالم

اختتم وفد من خبراء الرقابة والإشراف على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية زيارة لألمانيا استمرت خمسة أيام للإطلاع على التطورات الحديثة في أسواق التأمين وفى مجال عمل صناديق التأمين الخاصة وما تتبناه الجهات الرقابية الأوروبية من مناهج للرقابة على هذا القطاع وأدوات لحماية المتعاملين من المخاطر.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة والذي شهد جانب من الاجتماعات مع رئيس هيئة التأمين وصناديق التقاعد المهنية الأوروبية – والتي تضم كافة جهات الإشراف على التأمين بالاتحاد الأوروبي – ومع الهيئة الفدرالية الألمانية للإشراف على الخدمات المالية وكذلك مع هيئة التعاون الدولي الألمانية، أن النقاشات ركزت على كيفية تطوير صيغ التأمين متناهي الصغر التي تهتم مصر بتطبيقها وكذلك التعرف على الأساليب المطبقة فى مجال الرقابة على أساس الخطر وأفضل الممارسات في مجال التعامل مع شكاوى المتعاملين وحل المنازعات مع شركات التامين. وعرضت هيئة التأمين الأوروبية عدد من الفرص التدريبية خلال الفترة القادمة لخبراء الهيئة.

وأشار إلى أن ممثلي الهيئة زاروا كذلك اتحاد شركات التأمين الألمانية واتحاد الخبراء الاكتواريين الألمان وشركة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، حيث تعد أنشطة تلك الجهات وثيقة الصلة بانتظام أسواق التأمين في أي دولة.

وأضاف شريف سامي إن اختيار ألمانيا للقيام بتلك الزيارة والتي نظمتها هيئة التعاون الدولي الألمانية ( GIZ ) جاء فى المقام الأول لكونها من أكبر أسواق التأمين في العالم حيث تعمل بها 560 شركة تأمين تبلغ قيمة أقساطها السنوية نحو 187 مليار يورو واستثماراتها تجاوز 1400 مليار يورو، كما تستحوذ ألمانيا على نحو 30% من سوق إعادة التأمين عالمياً، ويبلغ عدد العاملين بتلك الصناعة نحو نصف مليون شخص.

وأطلع وفد الهيئة العامة للرقابة المالية الجانب الألمانى على وضع سوق التأمين فى مصر وآليات تنظيمه والتطورات التى يشهدها، وأشار إلى إقبال عدد من الشركات الدولية على الدخول فيه لما يمثله من فرص واعدة وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على حصص من شركات قائمة.

وكانت الهيئة قد احتفلت فى شهر ديسمبر الماضى بمرور 75 عاماً (اليوبيل الماسى) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939  وما ترتب عليه من تأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014