| 
 
لأول مرة في مصر تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية الكترونياً - الاحد 15/11/2015

• شريف سامي: تنظيم الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين يمثل نقلة نوعية فى سوق التأمين
• وثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن السيارات إجباري والسفر والحياة مؤقت
• هيئة الرقابة المالية تحدد متطلبات الافصاح والشروط الواجب على شركات التأمين الالتزام بها
• وثائق تأمين السفر تصدر الكترونياً مباشرة للعميل أو من خلال وكالات السياحة وشركات الطيران
• الإصدار الالكتروني لوثائق تأمين السيارات الإجباري مباشرة للعميل أو من خلال شركات وساطة تأمين

قرار 122
لسنه 2015

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يتيح لأول مرة فى مصر بإصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونياً وتوزيعها باستخدام شبكات نظم المعلومات. ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .

وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

وأضاف أنه وفقاً للضوابط الصادرة يجوز لوثائق التأمين النمطية المشار إليها أن تصدر الكترونياً من خلال نظام معلومات شركة التأمين وأن يتم طباعة الوثيقة من العميل مباشرة أو من شركة وساطة فى التأمين بأحد أقسام المرور لوثائق تأمين السيارات الإجباري أو من خلال شاشات لدى شركات الطيران أو وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين السفر.

وأوضح شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وأشار شريف سامى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر قد تأخر كثيراً وأنه فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها الكترونياً. وأضاف أنه فى جميع الأحوال تحرص الهيئة على حماية المتعاملين مع شركات التأمين من خلال التحديد للحد الأدنى من الافصاحات والبيانات الواجب عرضها على شاشات النظام ووثائق التأمين المطبوعة من خلاله. كما تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
ونوه رئيس الهيئة أنه أثناء مشاركته فى الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين ( IAIS) والتى عقدت الأسبوع الماضي فى مدينة مراكش بالمغرب، كان هناك إجماع من المشاركين على ان التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين. ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها. وتتبني عدد من جهات الإشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة إضافة إلي تطبيقات الهواتف المحمولة
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014