| 
 
هيئة الرقابة المالية ترحب بقرار وزير المالية بشأن المعاملة الضريبية لشركات التخصيم - الاربعاء 30/3/2016

• شريف سامى: قرار وزير المالية بشأن شركات التخصيم يسمح بخصم كامل أعباء التمويل ضريبياً
• 7 شركات تخصيم مصرية قدمت تمويلاً بـ 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 والذى تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التى تستثنى فى قانون الضريبة على الدخل من الخضوع فى قانون الضريبة على الدخل للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبى.

وأشار شريف سامى إلى أن الأصل فى قانون الضريبة على الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض والتى يمكن خصمها تكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة للشركات التى تتخصص فى ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد على رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية، حيث تعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى. ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم وذلك إعمالاً لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى استثنت  البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

وأضاف شريف سامى أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم لتوفير سيولة لهم. و بين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.

وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التخصيم المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و 11.3 % تخصيم تصدير و 4.3% استيراد. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 182 بنهاية العام السابق عليه.

وأشاد رئيس الهيئة بسرعة استجابة عمرو الجارحى وزير المالية ود. محمد معيط نائب وزير المالية لطلب الهيئة بما يتيح توسع شركات التخصيم فى نشاطها.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014