| 
 
بدء فعاليات ورشة عمل دولية لتفعيل "التأمين متناهي الصغر" - الأحد 3/4/2016

• شريف سامى: نراهن على التأمين متناهى الصغر لاستفادة شريحة أكبر من المواطنين
• 10 دول عربية وافريقية تشارك فى ورشة عمل "التأمين متناهى الصغر" تنظمها "الرقابة المالية"

بدأت اليوم بالقاهرة بحضور مشاركين من عشرة دول عربية وإفريقية فعاليات ورشة عمل دولية عن "التأمين متناهى الصغر" التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ( GIZ )  ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين.

وأكد شريف سامى رئيس الهيئة فى كلمته بمناسبة افتتاح البرنامج على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر. وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصل خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها. واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.

وأضاف شريف سامى أن القرارات التى أصدرتها الهيئة مؤخراً بشأن الإصدار الالكترونى لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهى الصغر. وقد أوضحت الإحصاءات أن القارة الأفريقية شهدن نمواً قدره 30% على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة فى حجم أقساط التأمين متناهى الصغر والتى تقدر بـنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.

 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014