| 
 
هيئة الرقابة المالية تبدأ العمل بقواعد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى - الأثنين 4/4/2016

قرار رقم 23 بشان اصدار السندات وصكوك التمويل غير حاصلة على تصنيف ائتماني

 

• شريف سامي : نهدف إلى تنويع أدوات التمويل المتاحة والتيسير على الشركات الصغيرة
• مليون جنيه الحد الأدنى للشركة الراغبة في إصدار سندات غير مصنفة
• جواز القيد بالبورصة للسندات غير المصنفة ائتمانياً بشرط مرور نصف مدة الإصدار

نشرت "الوقائع المصرية" فى العدد 79 الصادر اليوم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقواعد المنظمة لإصدار وقيد السندات غير الحاصلة على تصنيف إئتمانى والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 أجاز إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني. و التي تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. وعلى أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه ، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة.

هذا ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.

وأشار شريف سامى إلى أنه في حالة رغبة الجهة المصدرة فى الحصول على موافقة الهيئة على قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية فيشترط مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال بالقواعد وألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014