| 
 
23% زيادة فى قيمة عقود التمويل العقاري والتخصيم ينمو بـ 14% - الثلاثاء 31/5/2016

• 7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نهاية ابريل بتراجع 8%
• 1.5 مليار جنيه قيمة نشاط التخصيم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام
• 364 مليون جنيه قيمة التمويل العقارى من الشركات حتى نهاية أبريل

 
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً بنسبة 23% خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ابريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 91% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال الفترة. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 3%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 60% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. 

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية أبريل 2016 مقارنة بـ 214 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92% تخصيم محلى و 8 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة  بنهاية أبريل 2016  مقارنة بـ 180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.

كما كشف شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضاً بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 711 مليون جنيه بنسبة 10% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق . 
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014