| 
 
صدور معيار محاسبي مصري جديد بأحكام المرحلة الانتقالية للمعايير المعدلة - الثلاثاء 7/6/2016
نشرت الوقائع المصرية (بالعدد 122) قرار وزيرة الاستثمار رقم 53 لسنة 2016 بتاريخ  15 مايو 2016  بإضافة المعيار رقم 46 لمعايير المحاسبة المصرية.

وكانت اللجنة العليا لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى قد اجتمعت فى شهر إبريل 2016 برئاسة شريف سامي  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة القواعد الانتقالية لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة والتي يجب تطبيقها من أول يناير 2016 لتحديد ما إذا كان يجب استثناء بعض المعايير من متطلبات الفقرة رقم (19) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" والتي تستوجب تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية التي تنشأ من تطبيق معيار محاسبة مصري لأول مرة أو عند تغيير المعايير، وذلك بأثر رجعي، أي أن يتم تعديل السنوات السابقة لسنة التطبيق كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة يتم تطبيقها دائماً في الماضي، وذلك بالنسبة للمعايير التي لا تتضمن أحكام انتقالية محددة تُبين كيفية تطبيق هذا التغيير (بأثر رجعى أو مستقبلي).

وقد وافقت اللجنة على التوصية  بإصدار معيار محاسبي جديد برقم 46 لوضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير المعدلة التي صدرت في 9 يوليو 2015.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014