تابعونا على
الهيئة تستضيف توقيع الاتفاق المعدل بين قطاع التأمين المصري وهيئتي سكك حديد مصر ومترو الأنفاق - الثلاثاء 6/2/2018
  •  د. عمران :المسئولية المجتمعية لقطاع التأمين المصرى تفرض عليه مد مظلة الحماية والتأمين لكافة المواطنين مستخدمى القطارات
  •  د. عمران : رفع تعويضات متضررى حوادث القطارات والمترو ل 30 الف جنيه  
  •  د. عمران :اجازة فتح فروع لمجمعة التأمين عن حوادث القطارات بالمحافظات

إستضافت هيئة الرقابة المالية بمقرها بالقرية الذكية فعاليات توقيع "الاتفاق المعدل " بين قطاع التأمين المصرى ممثلا فى مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الانفاق ، مع هيئتى سكك حديد مصر ،ومترو الأنفاق لتعديل مبلغ الحماية التأمينية المستحق للمضرورين من حوادث القطارات وذلك بحضور رئيس الإتحاد المصرى للتامين.

ونوه الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن ستة عشر عاما قد مضت على إنشاء مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الانفاق ، وأن الوقت قد حان لإدخال تعديل فى بند قيمة التعويض المالى للموطنين المضرورين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، للتوافق مع تبعات الظروف الآقتصادية الحالية وان تكون قيمة التعويض المسددة ذات جدوه . وكى تستمر المجمعة فى اداء دورها التأمينى بكفاءة وإيجابية لمواجهة خطر الحوادث المحتمل عن استخدام شريحة كبيرة جدا من المواطنين تقدر بحوالى 3.5 مليون راكب لمترو الانفاق و 1.5 راكب لقطارات السكك الحديدية يوميا ، وبرغم حرص الدولة على توفير أحدث سبل الأمان فى هذه الوسائط إلا أن حوادثها كارثية، خاصة إذا كان من بين الضحايا رجالا أو نساء ممن يعولون عائلات بأكملها.

واضاف ان بنود التعديل فى الاتفاق– الذى نحن بصدده - يتيح تسديد شركات التأمين مبلغ وقدره 30 ألف جنيه كتعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم بزيادة 50% عن مبلغ التعويض السابق ، وفى حالة الإصابة بعجز جزئى مستديم يتم الصرف طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية .

وكشف د. محمد عمران على ان قراره بإجازة انشاء فروع لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات قد دخل حيز التنفيز بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 12 والصادر بمنتصف يناير 2018 ، وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين المضرورين نحو تقديم مستندات صرف التعويض فى محافظاتهم بدلا من تكبد عناء الحضور للمركز الرئيسى والوحيد فى القاهرة. وأن صناعة التأمين فى مصر مستمرة فى ممارسة مسئوليتها المجتمعية عبرمجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق ،والتى أسند إليها إدارة العملية التأمينية للمضرورين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق وسرعة حساب وسداد التعويضات المستحقة لأصحابها بالنيابة عن شركات التأمين الذين شاركوا فى تأسيس المجمعة ، وقد بلغت التعويضات المسددة للمضرورين من ركاب القطارات ومترو الأنفاق عن العام المالى السابق والمنتهى فى 30/6/2017 وفقا للقوائم المالية لمجمعة التامين لنقل الركاب بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة 8.5 مليون جنيه ، كما بلغت قيمة المخصصات الفنية للتعويضات تحت التسوية فى ذات التاريخ مبلغ 118 مليون جنيه .

اعرب المهندس سعيد سالم رئيس هيئة سكك حديد مصر أن سلامة مستخدمى القطارات ومتروالأنفاق تأتى فى المرتبة الأولى ، ونسعى الى تطوير وتحديث نظام الأشارات بقطاعات متعددة من مسارات السكك الحديدية ، وربطها بوحدة الجرار بالقطار ليصبح فتح وغلق بوابات العبور بالمزلقانات المنتشرة على مسارات القطارت وما يرتبط بها من تشغيل انظمة الانذار المرئى والمسموع بشكل مميكن آليا وبتكلفة تصل لمليار جنيه  ، لتقليل معدل خطر وقوع حوادث للقطارات وتقليلها نسبة حدوثها.

كما نوه المستشار / رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية  أن المجمعة تعتبر كيان تأميني لا يهدف الى تحقيق الربح بل لأداء خدمة تأمينية نابعة من ضمير المجتمع المصرى هدفها الاساسى الحد بقدر الإمكان من المعاناة الاقتصادية للمواطنين نتيجة لتعرضهم لخطر الحوادث ، وقد تأسست المجمعة فى عام 2002 على خلفية حوادث قطارات كارثية شهدها المجتمع المصرى انذاك، ومقابلة رغبة المجتمع المصرى نحو توفيرآلية تتيح مظلة تأمينية لراكبي القطارات والمترو، وعلى أثر ذلك قامت لجنة الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين بدراسة معمقة للخطر بعد الحصول على جميع البيانات ونتيجة لتلك الدراسة تم تحديد القسط السنوى والذى يسدد من ثمن تذاكر القطارات ، كما يسدد مبلغ التعويض للمضرورين دون وسيط و بدون إتخاذ أى إجراء قانونى و بمجرد تقديم المستندات ( إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة ) بالإضافة الى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق. .

واوضح ا. علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين عن قيام الأتحاد بعمل دراسة اكتوارية لتحديد قيمة القسط الواجب سداده من جانب هيئتى السكة الحديد ومترو الاتفاق كى تستطيع مجمعة التأمين عللا ركاب القطارات سداد مبلغ الثلاثون الفا قيمة التعويض فى حالة الوفاة .

أفصح ا. محمد ابو اليزيد رئيس المجمعة على أن مدة تسوية التعويض تستغرق عشرة ايام من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة كاملة ، حيث سددت المجمعة ما يقرب من 110 مليون جنيه تعويضات مستحقة للمضرورين من حوادث القطارات وورثتهم منذ بدء العمل بالمجمعة فى عام 2002 حتى الآن.
 

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014