| 
 
صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم - السبت 18/8/2018
  •  د. محمد عمران :القانون ينظم مؤسسات وأدوات مالية غير مصرفية تساهم في إتاحة التمويل للمشروعات وعلى وجه الأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
  •  القانون يتضمن لأول مرة تنظيم نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر
  •  مجلس إدارة الهيئة يعقد اجتماعات متتالية لإصدار القواعد المنظمة لمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

رحب  الدكتور محمد عمران رئيس هيئة  الرقابة المالية بإصدار السيد رئيس الجمهورية  القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم - بعد موافقة مجلس النواب -  والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح  لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، حيث يسهم نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.

وقال رئيس الهيئة ان القانون استحدت   وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضي - وإعادة إستئجارها وإستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.

ونوه د. عمران على ان  المشرع  حرص على إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة على التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.

وكشف د. عمران انه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

 وأضاف أن القانون أتاح  لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال عقود التأجير لآجال متوسطة وطويلة الأجل دون أن تنتهي بالتملك

وقد تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج.

وقد أكد الدكتور عمران أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد جلسات متتالية لإصدار جميع القرارات والقواعد التي تنظم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتجدر الإشارة أن القانون قد تضمن العديد من القواعد لتنظيم الترخيص للشركات بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فضلا عن قواعد لحوكمة هذه الشركات وتنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014