| 
 
بيان من الهيئة بشأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن (25%) من رأسمالها - الثلاثاء 5/3/2019
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها بشأن الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وتطبيق أحكام القوانين لضمان المنافسة والشفافية بما ينعكس على رفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.
 
وانطلاقا من أحكام الدستور المصري الذي أناط بالجهاز المركزي للمحاسبات - كونه أحد الهيئات المستقلة - بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الرقابة التي يمارسها الجهاز بموجب القانون رقم (144) لسنة 1988 تستطيل إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها سواء كانت هذه المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النحو الذي يكفل تتبع هذه حيث كانت.
 
الامر الذي تهيب معه على كافة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية - أن تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من إعمال رقابته وفقاً للقانون المشار إليه متى تحققت في شأنها نسبة مساهمة المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014