| 
بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية لحصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي - الأحد 13/10/2019
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون بين الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار أحمد سعيد خليل  رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار، لكافة بنود الاستثمار الأجنبى فى مصر، وكذلك فى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الأحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وكشف الدكتور عمران أن البروتوكول الموقع بين الهيئتين يستهدف الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل ما تم من اصلاحات اقتصادية فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، حيث أن ارقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح أنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيدا بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس الهيئة  أن تقرير التنافسية اظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية فى اداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نوه القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التكامل بين مؤسسات واجهزة الدولة للعمل على مكافحة غسل الأموال.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014