| 
في اجتماع مع ممثلي وسطاء التأمين : الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع آليات لتنفيذ ضوابط الإفصاح - الأربعاء 8/1/2020
أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيما في القطاع المالى غير المصرفي، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عام كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.

وقال ان الهيئة تحرص عند اصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية في كل المعاملات المالية غير المصرفبة التي تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسي لا يمكن التباطؤ في إنجازه كاملا، منوها بما حققته مصر في نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال"  ((Doing Business Report لعام 2020بحصولها على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح ".
واعرب رئيس الهيئة عن تقديره لكافة اطراف صناعة التامين في مصر ، وخص وسطاء التأمين والذين يشكلون الضلع الثالث _ البالغ الأهمية _  في سوق التأمين ، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري ، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت إليه الهيئة ممثلي أطرف صناعة التأمين وبحضور المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة ومشاركة أ. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتامين، وعقد مساء يوم الاثنين الماضى - بمقر الهيئة - لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 181) لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين ،حيث تم الاستماع لرؤية كل أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية  وافراد وسطاء وشركات التأمين ( ممتلكات – حياة ) لأليات تطبيق قرار الهيئة ، وما يتعلق بأثار تطبيقه والخبرة الدولية في هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة تمثل كافة اطراف الصناعة لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019، وتحديد ماهية البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من أصدار القرار.

 وقد أكد المستشار رضا عبد المعطى على سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها، على ان تبدا اعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة ، وستحدد نتائج أعمالها ما هو في صالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وضمان تحقق الإفصاح المطلوب للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها .

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014