| 
تيسيرا على الشركات الخاضعة لإشرافها:تأجيل تطبيق التعديلات في معايير المحاسبة المصرية الجديدة على القوائم الدورية وقصرها على القوائم المالية السنوية الشركات بنهاية 2020 - الأحد 12/4/2020


• د. عمران: مطالبة كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالإفصاح الكامل عن أثر جائحة كورونا على وضعها الاقتصادي في اول قوائم مالية تصدرها

بدعوة من هيئة الرقابة المالية إجتمعت اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011  برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.

وفى ذلك السياق كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية التى ستصدر خلال عام ????، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.


وقال رئيس الهيئة أن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

وبحسب عمران فإن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.

وفى سياق متصل أكد د. عمران على أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية-  وعلى موقعها الإلكتروني - عن تأثير هذه الأحداث على  وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول او إلتزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية،  مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014