| 
 

قانون الإلتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة

المفاهيم , الأهداف, الجهات الخاضعة

ما هو قانون ؟“FATCA”

  •  قانون الإلتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المت/pحدة(FATCA) والذي تم سنه عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي “HIRE Act” يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية, وقد صدر بشكل نهائي في 17 يناير 2013, كما تم نشره في 28 يناير 2013.

  •  بموجب أحكام قانون FATCA يتعين على كافة المؤسسات المالية – سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها – أن تقوم بتصنيف عملائها إلي شريحتين الأولي للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين. وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين أو الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية. جوهرية.

  •  بمقتضى قانون (FATCA) فإنه سيتعين على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 50 ألف دولار أمريكي تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب. عدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال النموذج سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10,000 دولار (وغرامة تصل إلى 50,000 دولار نتيجة الإستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب). علاوة على ذلك، فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية كبيرة تصل إلى 40%.

ما الهدف من تطبيق قانون ؟ “FATCA”

  •  تبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا حثيثة لتحديد الأشخاص الأمريكيين أو الكيانات الأمريكية المحتفظين بأصول مالية تخصهم بالخارج، أو الكيانات التي يمتلك فيها أمريكي أو أكثر حصة جوهرية (حصص تزيد عن 10 %) وذلك بهدف التعرف على القائمين بالتهرب الضريبي من خلال الإحتفاظ بأصول مالية في حسابات مصرفية أجنبية أو كيانات خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
  •  وتهدف أحكام قانون FATCA إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.

نظرة عامة على قانون FATCA

  •  سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية بموجب القانون أن تقدم بصورة مباشرة لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية فيها. للالتزام بمتطلبات الإخطار الجديدة هذه على نحو ملائم فإنه يجب على المؤسسات المالية الأجنبية الدخول في إتفاق خاص مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية قبل 31 ديسمبر 2013. وستكون الفرصة متاحة حتى 25 أكتوبر 2013 أمام المؤسسات المالية للمشاركة فى الإتفاقية مع مصلحة ضريبة الدخل وذلك لكى تظهر فى أول قائمة للمؤسسات المشاركة فى 2 ديسمبر 2013 وسيتم تحديث هذه القائمة بشكل شهرى. بموجب هذا الإتفاق فإنه سيتعين على المؤسسات المالية «المشاركة» القيام بما يلي:
    1.  إتخاذ إجراءات معينة خاصة بالتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملاءها من أصحاب الحسابات
    2.  تقديم تقارير سنوية لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حول عملاءها من الأشخاص الأمريكيين أصحاب الحسابات، أو الكيانات الأجنبية التي يوجد فيها حصص ملكية أمريكية جوهرية
    3.  إستقطاع وسداد ما نسبته 30% – لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية – من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي إضافة لإجمالي الحصيلة من بيع الأوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل أمريكي والتي تتم لأي من (أ) المؤسسات المالية الأجنبية غير المشاركة، (ب) أصحاب الحسابات من الأفراد الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد إذا ما كان أصحاب الحسابات أمريكيين، أو (ج) أصحاب الحسابات من الكيانات الأجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من الأمريكيين.

 

المؤسسات المالية الأجنبية

  •  تشمل أي كيان غير أمريكي يقوم بأي مما يلى:
  •  تلقى ودائع من خلال أعماله العادية (البنوك على سبيل المثال).
  •  الإحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير (بإعتبار ذلك جزء جوهري من أعمالها) – أي القيام بأنشطة أمناء الحفظ، السمسرة في الأوراق المالية، شركات التأمين.
  •  أن تكون تعمل بالأساس بالإستثمار أو إعادة الإستثمار أو المتاجرة في الأوراق المالية والسلع أو أي أنشطة ذات صلة مثل (صناديق الإستثمار وصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة)
  • تعريف واسع جدًا: لا تقتصر المؤسسات المالية الأجنبية على الكيانات المعترف بها كمؤسسات مالية مثل البنوك وسماسرة الأسهم وأمناء الحفظ ولكن تشمل أيضًا شركات التأمين وخطط المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العائلية
  •  تضمنت النصوص النهائية للقانون تعريف الكيانات الإستثمارية والمشمولة فى الإتفاقيات الحكومية حيث تم تعريفها على أنها أي كيان يقوم فى المقام الأول بإجراء الأعمال الآتية نيابة عن العملاء :-
    1.  التداول فى قائمة أدوات مالية
    2.  إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية.
    3. الإستثمار فى أو إدارة الصناديق أو الأموال أو بعض الأصول المالية المعينة بالنيابة عن أشخاص آخرين.
  •  بالإضافة إلى أن النصوص النهائية للقانون تحد من نطاق نطاق تعريف الكيان الإستثمارى بحيث ينحصر فى الكيانات التي يعزى دخلها فى المقام الأول إلى الإستثمار, إعادة الإستثمار, التداول ككيان إستثمارى, وإذا كانت فقط تدار بمعرفة مؤسسة تقبل الودائع أو أمناء الحفظ أو شركات التأمين التى تعتبر من المؤسسات المالية.
  •  بعض الشركات القابضة وبعض مراكز الأموال : تعتبر بعض الشركات القابضة وبعض مراكز الأموال وفقاً والنصوص النهائية للقانون من المؤسسات المالية الأجنبية وذلك فى حالتين وعداهما تعتبر من المؤسسات المالية غير الأجنبية :-
    1.  إذا كانت جزءاً من مجموعة بما فى ذلك مؤسسات الإيداع, مؤسسات الحفظ, شركات التأمين, أو كانت كيان إستثمارى وفقاً ومتطلبات محددة.
    2. . بصرف النظر عن كونها عضو فى مجموعة غير مالية إذا تم تكوينها بالإرتباط مع أداة من أدوات الإستثمار (مثال : الإستثمار الجماعي, صناديق الإستثمار, صناديق الأسهم الخاصة, صناديق التحوط,...) والتى تم إنشاؤها وفقاً لإستراتيجية مرتبطة بعمليات الإستثمار وإعادة الإستثمار أو لتداول الأصول المالية.

    الكيانات الأجنبية غير المالية

    تتضمن أي كيان أجنبي لا يندرج ضمن المؤسسات المالية الأجنبية، كما أنه ليس أحد الكيانات المستثناة التالي ذكرها على سبيل التحديد:
    •  أي مؤسسة تخضع للتداول العام والشركات التابعة لها (والتي تحتفظ فيها المؤسسة الأم بأكثر من 50% سواء من حقوق التصويت أو من القيمة).
    •  أي كيان يتم تنظيم أعماله من خلال قوانين الحيازة الأمريكية شريطة أن يكون هذا الكيان مملوك بالكامل لشخص مقيم.
    •  أي كيان أو وكالة مملوكه بالكامل لحكومة أجنبية.
    •  أي منظمة دولية أو أي وكالة أو أي جهاز تابع ومملوك بالكامل لها.
    •  أي بنك مركزي أجنبي (ما لم يتعامل كوسيط للعملاء).
    •  أي فئة أخري من الأشخاص يتم تصنيفها على أنها منخفضة المخاطر بالنسبة للتهرب الضريبي.

    تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية حسب إلتزامها بقانون FATCA

      • ملتزمة
      •  تعتبر ملتزمة
      •  غير ملتزمة

       المؤسسات التي تدخل في إتفاقيه مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS ) مع الإلتزام بتحديد العملاء الأمريكيين الأشخاص، والإفصاح عن المعلومات المطلوبة التي من شأنها أن تؤدى لإظهار دخل الاشخاص الأمريكيين والإستقطاع من مدفوعات معينة.

       

      يمكن لبعض المؤسسات المالية الأجنبية أن تتجنب التعرض لإستقطاع مبالغ من مدفوعاتها دون أن تدخل في أي إتفاقية إذا كانت هذه المؤسسات «تعتبر ملتزمة». يجب عليها إما أن تصبح «مصدق عليها» كمؤسسة مالية أجنبية مشاركة أو «مسجلة» وذلك بالتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية والوفاء ببعض المتطلبات الإجرائية مثل:

      •  أن تكون خاضعة للتنظيم في نفس البلد؛
      •  ألا تقوم بأعمال خارج البلد الذي تخضع للتنظيم فيه؛
      •  ألا تسعى لجلب أصحاب حسابات من خارج البلد الخاضعة للتنظيم فيه؛
      •  تطبيق سياسات وإجراءات لضمان أنها لا تقوم بفتح حسابات أو تحتفظ بحسابات لغير المقيمين، أو للمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى غير الموقعة على القانون

       

    • المؤسسات التي تختار عدم الإلتزام ببنود القانون والتي تخضع لإستقطاع ضريبي مقداره 30% على الحصيلة الإجمالية لجميع مبالغ الأرباح والفوائد أمريكية المصدر، بالإضافة الى أجمالي حصيلة المبيعات الناتجة عن بيع أصول والتي تؤدى لزيادة مصدر الدخل الأمريكي
    • عدم الإلتزام بقانون FATCA سيؤدي لآثار سلبية إضافية على المؤسسات المالية الأجنبية:
      • سيتم تصنيف البنك باعتباره مؤسسة غير ملتزمة بقانون FATCA.
      •  قد يخسر البنك علاقاته مع البنوك المراسلة الأمريكية
      • ستضعف أو تتقلص علاقات المؤسسة مع المؤسسات المالية على المستوي الدولي.

    التعرف على أصحاب الحسابات الأمريكيين

    يجب على المؤسسات المالية الأجنبية:

    •  التعرف على حسابات الأفراد والكيانات المملوكة لأمريكيين القائمة بالفعل.
    •  وضع إجراءات للتعرف على الهوية من شأنها تسهيل تصنيف الحسابات الجديدة (أفراد وكيانات) التي تم فتحها بعد تاريخ سريان القانون وفقًا للمعايير الموضوعة بموجب قانون FATCA

     

     

    مؤشرات الهوية الأمريكية

     

    الحسابات الأمريكية التي يتم دراستها

    حسابات الأفراد المفتوحة سابقًا:

    • الحسابات التي لا يتجاوز متوسط رصيدها أو قيمتها 50 ألف دولار غير خاضعة.
    • الحسابات القائمة خارج الولايات المتحدة التي يتجاوز رصيدها أو قيمتها 50 ألف دولار ولكن لا يتجاوز المليون دولار يتم مراجعة ملفات بياناتها إلكترونيًا لمعرفة ما إذا كانت توجد أي مؤشرات للهوية الأمريكية.
    • الحسابات التي يتجاوز رصيدها المليون دولار يتم مراجعة ملفاتها الإلكترونية وغير الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت توجد أي مؤشرات للهوية الأمريكية، بما في ذلك مراجعة المعلومات التي تتوافر لدى مدير العلاقة المختص بالحساب. لتخفيف العبء، تقتصر عملية مراجعة الملفات غير الإلكترونية على مستندات العميل الحالية فقط وبعض المستندات الأخرى وتكون مطلوبة فقط عندما تكون الملفات القابلة للمراجعة إلكترونيًا لا تتضمن معلومات كافية حول صاحب الحساب.

    حسابات الأفراد الجديدة:

    • بالنسبة لحسابات الأفراد التي يتم فتحها بعد تاريخ سريان (اتفاقية المؤسسات المالية الأجنبية) ستكون المؤسسة المالية مطالبة بمراجعة المعلومات المقدمة عند فتح الحساب، بما في ذلك مستندات التعرف على الهوية وأي مستندات تم الحصول عليها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال/التعرف على الهوية
    • في حالة اكتشاف مؤشرات على الهوية الأمريكية خلال عملية المراجعة، يتعين على المؤسسة المالية الأجنبية الحصول على مستندات إضافية أو معاملة الحساب باعتباره مملوك لعميل غير متعاون
    • بناءً على ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية لن تحتاج بشكل عام إلى إجراء تغييرات كبيرة على المعلومات التي يتم جمعها خلال عملية فتح الحساب من أجل تحديد الحسابات الأمريكية إلا في حالات اكتشاف مؤشر على الهوية الأمريكية.

    حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا:

    • حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا والتي يبلغ رصيدها 250 ألف دولار أو أقل يتم استثناءها من عملية المراجعة حتى يتجاوز الرصيد مبلغ مليون دولار أمريكي.
    • بالنسبة لباقي حسابات الكيانات المفتوحة سابقًا، يمكن للمؤسسات المالية عمومًا الاعتماد على السجلات التي تم الحصول عليها بمقتضى لوائح مكافحة غسل الأموال/التعرف على الهوية وغيرها من معلومات الحساب القائمة لتحديد ما إذا كان هذا الكيان مؤسسة مالية أجنبية أو شخص أمريكي أو انه مستثنى من شرط حصة الملكية الأمريكية الجوهرية (على سبيل المثال، لأن ذلك الكيان يمارس أعمال أو تجارة غير مالية)، أو انه كيان استثمار سلبي (مشار إليه في اللائحة التنفيذية بأنه كيان استثمار سلبي "NFFE").
    • في حالة الحسابات المفتوحة سابقًا لكيانات الاستثمار السلبي والتي يتجاوز رصيدها مليون دولار فإنه يجب على المؤسسات المالية الحصول على معلومات بشأن جميع أصحاب حصص الملكية الجوهرية الأمريكيين أو الحصول على شهادة تفيد بأنه لا يوجد أصحاب حصص ملكية جوهرية أمريكيين في هذا الكيان.

    الحسابات الجديدة للكيانات:

    • حسابات للكيانات الجديدة التالية مستثناة من شرط الحصول على المستندات الخاصة بأصحاب حصص الملكية الجوهرية الأمريكيين:
    • حسابات المؤسسات المالية الأجنبية الأخرى (بخلاف المؤسسات المالية الأجنبية التي توجد مستندات دالة على ملكيتها والتي توافق المؤسسة المالية الأجنبية المشاركة على الإخطار عنها)؛ و
    • تستثنى حسابات الكيانات التي تعمل في تجارة أو أعمال غير مالية نشطة.
    • بالنسبة لباقي الكيانات (خصوصًا كيانات الاستثمار السلبي)، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية مطالبة بتحديد ما إذا كان يوجد بهذه الكيانات أصحاب حصص ملكية جوهرية أمريكيين وذلك عند فتح حساب جديد من خلال الحصول على شهادة من صاحب الحساب.

     

    هل يتعين علي كل شركات السمسرة التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية الـIRS والالتزام بأحكام القانون FATCA من حيث التعرف على الأشخاص الأمريكيين والإبلاغ عنهم والاستقطاع ؟

    يمكن تصنيف شركات السمسرة في الأوراق المالية في هذا الإطار إلى فئتين:

     الفئة الأولى: المؤسسات المالية المشاركة

    Participating Foreign Financial Institutions))

     باستثناء الشركات التى تستوفي الشروط المذكورة في الفئة الثانية مجتمعة

    :يتعين على هذه الشركات

    • أن تقوم بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية IRS في موعد غايته 30 يونيو 2014

    • الحصول على رقم GIIN، رقم تعريفى صادر عن ال IRS

    • تلتزم بكافة متطلبات القانون من حيث التعرف على الأشخاص الأمريكيين والإبلاغ عنهم والاستقطاع وفقاً للإجراءات التفصيلية الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية IRS تنفيذًا لأحكام قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية (FATCA).

    الفئة الثانية: شركات ملزمة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية،

    المسجلة في حكم الملتزمة Registered Deemed Compliant:

    ويجب أن تستوفي الشركات المسجلة ضمن هذه الفئة كافة المتطلبات التالية مجتمعة :

    1.  أن تكون مؤسسة مالية محلية
    2.  أن تكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
    3.  ألا تقوم بأعمال خارج أراضي جمهورية مصر العربية
    4.  أن تلتزم بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية والقواعد الصادرة تنفيذًا له
    5.  ألا تسعى لجلب أصحاب حسابات من خارج البلد
    6.  أن تطبق سياسات وإجراءات لضمان أنها لا تقوم بفتح حسابات أو تحتفظ بحسابات لغير المقيمين، أو للمؤسسات المالية الأجنبية غير المشاركة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2014.
    7.  أن تكون نسبة 98% على الأقل من قيمة الحسابات التي تحتفظ بها تخص مقيمين.
    8.  أن تقوم بمراجعة الحسابات الحالية وتقدم إقرارًا لمصلحة (IRS) بأنها قد قامت بإغلاق ما تم تحديده على أنه أمريكي.

    ويتعين على هذه الشركات

    •  التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية في موعد غايته 30 يونيو 2014 تحت مسمى ( في حكم الملتزمة Deemed Compliant )
    •  الحصول على GIIN )رقم تعريفى صادر عن ال(IRS
    •  يقتصر التزام هذه الشركات على التسجيل والإقرار باستيفاء المتطلبات سالفة الذكر كل ثلاث سنوات.

    لذلك فالهيئة توصي بأنه يتعين على كافة شركات الوساطة في الاوراق المالية أن تقوم بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب الأمريكية IRS في موعد غايته 30 يونيو 2014 والحصول على رقم GIIN تحت مسمى ( في حكم الملتزمة Deemed Compliant )
    أو( المشاركة Participating Foreign Financial Institutions)


    الضمانات المنقوله

    برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
    اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
    )

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

    متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
    تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
    الاستضافة
    جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014