تابعونا على
Untitled Document

توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية

عملت الهيئة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال تقييم خطتها الاستراتيجية للاعوام السابقة والنظر فى المستجدات التى حدثت والوقوف على ما تم انجازه وتحقيقه  من اهداف وتحديد ومناقشة الاهداف المستقبلية وتحديد ومناقشة الخطوات المستقبلية التي يجب على الهيئة اتّباعها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة وياتى ذلك فى اطار سعى الهيئة الى تطوير اليات عملها
وتجدر الاشارة الى انه صدر قرار رئيس الوزراء رقم (1294) لسنة 2013 في نوفمبر 2013 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربعة سنوات، وقد قامت الهيئة في نهاية عام 2013 بوضع تصور لتوجهاتها المستقبلية وتحديد خطة عملها للاعوام من 2013-2018  وتضمنت التوجهات المستقبلية ما يلي:

المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة

• تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية وحماية المتعاملين وبين تنمية الأسواق المشار إليها وزيادة جاذبيتها.
• وضع التشريعات المنظمة لمختلف أنشطة السوق والسعي لتحديثها للتجاوب مع نتائج الممارسة الفعلية والاتساق مع أفضل الممارسات العالمية وإتاحة المنتجات والأدوات المالية الحديثة،بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث
• تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعي لوضع توقيتات زمنية للانتهاء منها.
•الحرص على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالسوق، وتوعية المتعاملين وسرعة الرد على مقترحاتهم وشكاواهم.
•تفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات سواء على الصعيد العالمي ( مثل اتفاقية الجاتس )  أو على الصعيد الإقليمي مثل اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول الكوميسا و التى تهدف إلى إقامة إقليم موحد من حيث حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين دول الكوميسا.
•الاهتمام بالعاملين في الهيئة من حيث تنمية مهاراتهم وتحفيزهم وتزويدهم ببيئة عمل مقبولة وبنية معلوماتية مناسبة لقيامهم بعملهم بصورة مرضية.
•دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الاسواق المالية الخارجية والمنظمات الاقليمية والدولية للاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد فى تطوير الخدمات المالية غير المصرفيه فى مصر
•ترسيخ أسس الممارسات السليمة للمتعاملين بالاسواق المالية غير المصرفية بهدف مساهمة الأسواق المالية في القيمة الاقتصادية المضافة لمصر
•دعم مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين من فئتى محدودى ومتوسطى الدخل.مع  إجراء الدراسات اللازمة  للوضع الحالي وتحديد الفجوات والاحتياجات ومدى شمولية الخدمات والمنتجات المالية
•اجراء الدراسات وجمع المعلومات والاحصائيات عن انشطة الاسواق المالية الخارجية ونشر التقارير الخاصة بها

محاور العمل لكل نشاط تشرف عليه الهيئة

سوق رأس المال

•تنظيم، ومراقبة وتطوير سوق رأس المال المصرى في مجال الافصاح، وأعمال الخدمات المالية، والتعامل بالاوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. وتشجيع الاستثمار، وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية
•تفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات – في مجال سوق رأس المال -  سواء على الصعيد العالمي ( مثل اتفاقية الجاتس )  أو على الصعيد الإقليمي مثل اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول الكوميسا
•مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين فى انشطة التداول بما يحقق العدالة والشفافية بهدف متع تعارض المصالح وكذا توعية المتعاملين بنشاط الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته
•اجراء الدراسات وجمع المعلومات والاحصائيات عن انشطة الاسواق المالية الخارجية ونشر التقارير الخاصة بها
•العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية
•العمل على تشجيع وتعزيز تطوير أسواق ومنتجات وخدمات تتسم بالكفاءة من خلال توفير الشروط التنظيمية وأشكال الدعم الأخرى اللازمة لتمكين مقدمي الخدمات من تطوير السوق مع العمل على تنوع المنتجات المالية في مجال سوق المال.
•توفير المعلومات والبيانات الكافية لجميع الأطراف في أسواق رأس المال في نفس الوقت.
•حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال
• ضمان المنافسة العادلة والكاملة من خلال وضع معايير عالية للشفافية وإدارة المخاطر والحوكمة ومراقبة السوق والإشراف تقوم على الممارسات السليمة والملائمة يمكن مقارنتها من حيث الجودة والكفاءة والفعالية بالأسواق الرائدة في العالم.
•مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.
•حماية صغار المستثمرين.
•حماية المنافسة وتنمية الأنشطة التي تنظمها و تراقب عليها الهيئة  وكذلك مراقبة الوضع التنافسي بما يصب فى مصلحة جميع المتعاملين.
•الاستمرار في العمل على مواجهة التحديات على المستوى الإقتصادى الذي واجه مصــــر خلال الأعـــوام (2011 – 2014) و ارتباط ذلك بسوق رأس المال .
•تطوير القواعد التشريعية في ضوء مدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.
•العمل على زيادة السيولة في السوق لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق.
•توفير التنظيم التشريعي والرقابي المناسب للسوق على أن يكون متوافقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة فى هذا المجال.
•الاهتمام بتطوير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للعمل بالهيئة لمواجهة النقص القائم في هذه الموارد.
•مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
•تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في سوق المال وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.
• تفعيل دور مركز المديرين المصري في مجال الحوكمة اصدار قواعد محدثة وتقديم خدمات تدريبية على المستوى الإقليمي.
• المشاركة بنشاط في فعاليات المنظمة الدولية (IOSCO) والتجمعات الإقليمية (التجمع اليورومتوسطي واتحاد هيئات الأسواق المالية العربية.

التأمين:

•الارتقاء بمعايير الإشراف و الرقابة على أعمال التأمين بما يتفق مع المعايير و الممارسات الدولية لهيئات الإشراف و الرقابة العالمية
•المشاركة فى انشطة الاتحاد الدولى لمراقبى التامين ومنتدى هيئات الاشراف والرقابة على اعمال التامين
•تفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات – في مجال التأمين - سواء على الصعيد العالمي ( مثل اتفاقية الجاتس )  أو على الصعيد الإقليمي مثل اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول الكوميسا
•العمل على زيادة التعاون مع اسواق الدول العربية والاجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون بين الأعضاء للوصول إلى أعلى المستويات الرقابية والتنظيمية لصناعة التأمين على المستوى المحلى و العالمى من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة و عدالة و استقرار اسواق التأمين بهدف حماية حقوق حملة الوثائق وتوحيــد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل الإرتقاء بالأساليب الرقابية بين الأسواق على مستوى العالم من اجل تحقيق سلامة و استقرار الأسواق الأسواق المالية العالمية . والتواصل والتعاون بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بهدف تعزيز عمليات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في أسواق التأمين العربية
•العمل على إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق فى حالة عدم قدرة شركات التأمين على السداد والوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق و حماية العملاء فى حالة عدم إلتزام شركات التامين بالسداد لاسباب فنية أو قانونية اوفى حالة عدم قدرة الشركات على السداد لاسباب خارجه عن إرادتها كما ان تفعيل هذا الصندوق يحتاج الى عدة مراحل وقد قامت الهيئة باتخاذ عدة خطوات إيجابية للانتهاء منه بالشكل الذى يضمن حقوق المتعاملين
•استمرار تدعيم مهنة الوساطة بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة ، و ذلك من خلال عقد بعض الندوات والدورات التدريبية في مجال الوساطة ، ثم إجراء الاختبارات اللازمة في هذا الشأن كأحد الشروط الأساسية للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهنة .
• مراجعة وتحديث ضوابط الهيئة للتعامل وإدارة المخاطر من قبل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين.
• مراجعة وتحديث تقارير الإشراف والمتابعة الداخلية للهيئة على شركات التأمين بغرض التأكيد على "الرقابة على المخاطر" و"مؤشرات الإنذار المبكر".
•العمل على حصول شركات التأمين على تصنيف ائتمانى مما يخفف من حدة التشدد الذى تواجهه السوق من شركات الإعادة، هذا بالاضافة  ان حصول اى شركة تأمين على تصنيف ائتمانى يجذب انظار المؤسسات متعددة الجنسية للتعامل معها اكثر من الشركات الاخرى خاصة وان التصنيف الائتمانى سوف يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه.
•توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا للطبقات الأكثر فقرا من خلال التأمين متناهي الصغر  مع ادراجه ضمن برامج خدمات شركات التأمين وتحفيز الشركات على فتح فروع لها في مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية وبالتالى توفير الوعي التأميني للمشروعات متناهية الصغر مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطور النشاط ، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية. 
•النهوض بالتأمين الطبى حيث من المتوقع ان يكون له دور فعال فى زيادة محصلة الاقساط التأمينية بالسوق المصرى مع تضاعف معدلات نمو التأمين الطبى مقارنة بالمعدلات المحققة حاليًا، وكذا  استحداث تغطيات جديدة لبرامج التأمين طبى فى ضوء المطبق عالميا حتى  يمكن استرشاد سوق التأمين المصرى بها،مع  أهمية دراسة وتطوير وثائق التأمين الطبى بغرض إعداد صياغة مناسبة وتوحيد صياغة الوثائق المختلفة بالشركات من شروط واستثناءات.
•النهوض بالتامين التكافلى وتشجيع اقامة الشركات مع تطوير منتجاته واستحداث تغطيات جديدة
•العمل على توعية العملاء بأهمية إدارة الأخطار خاصة وأن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هي الاكثر احتياجات لتطبيق أساليب و معايير إدارة الأخطار خلال الفترة المقبلة. هذا بالاضافة الى أن من أهم أدوات إدارة الأخطار، هو الحد من الخسائر المتوقعة بقطاع التامين
•التعاون و التنسيق الدائم مع البنك المركزي وهيئة البريد و بصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance   كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
•الاهتمام بموضوع فض منازعات المتعاملين مع شركات التأمين فى أقل فترة زمنية ممكنة، من خلال تفعيل طرق التسوية الودية للمنازعات باعتبارها تمثل عدالة ناجزة وسريعة لمشاكل عملاء شركات التأمين والمتعاملين
•تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة لشركات التأمين بصفة خاصة ( الإدارة العليا و الإدارة التنفيذية )  ولسوق التأمين بصفة عامة (خبراء المعاينة و مسوى الخسائر و غيرهم )

صناديق التأمين الخاصة:

•  الارتقاء بصناديق التأمين الخاصة لتكون نموذجاً إقليميا مع خلال العمل على زيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها قبل الأعضاء وكذا تعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق، وكذا رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة فنياً وإدارياً و الارتقاء بالكوادر البشرية.
•تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة والمحافظة على استقرار وشفافية صتاديق التامين الخاصة وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد المصرى
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للقائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.

التمويل العقاري

•الرقابة والتفتيش على الشركات وفرض العقوبات الإدارية على الشركات المخالفة.
•تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري وفقا لافضل الممارسات الدولية
•تطوير الإطار المؤسسي والضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق ودعم الشفافية
•رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري  مع العمل على تذليل العقبات التى تواجه التمويل العقارى،
•وضع المعايير المالية للشركات
•تيسير وتبسيط منظومة التسجيل العقاري
•نشر وتنمية الوعي بنشاط التمويل العقاري
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال

التأجير التمويلي
•العمل على تطوير سوق التأجير التمويلي من سوق محلية إلى دولية يتيح للشركات المستأجرة استئجار أحدث الأصول الرأسمالية عالية التقنية، في ظل أفضل الشروط، وفي الوقت ذاته تمنح الفرصة للشركات المؤجرة إمكانية تأجير أصولها الرأسمالية في الأسواق المحلية.
•دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال التأجير التمويلي، بهدف إعطاء هذه الصيغة الإطار التشريعي والقانوني المناسب
•العمل على قيام الشركات بتقديم حزمة متكاملة من خدمات التأجير التمويلي، وكذلك الخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة، لمساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق خططها التوسعية
•العمل على تيسير سبل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.وبالتالى زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم من خلال التأجير التمويلي .
•تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في مجال التأجير التمويلي وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.

التخصيم

•العمل على تطوير المنتجات واستحداث ما يحتاجه السوق منها بشكل دورى لاستكمال عناصر الأمان في في الخدمات المالية المحلية  .
•مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في مجال التخصيم بما يحقق العدالة والشفافية .
•نشر الإحصائيات اللازمة عن نشاط التخصيم.
•العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط التخصيم
•العمل على تفعيل عملية الرقابة على نشاط التخصيم .
•ضمان المنافسة العادلة والكاملة بين الشركات التى تعمل في هذا المجال.
•مراقبة تطور الشركات التى تعمل في هذا المجال بما يضمن سلامة عملها.
•حماية صغار المتعاملين من خلال فحص الشكاوي.
•العمل على تطوير القواعد التشريعية في ضوء مدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.

التمويل متناهي الصغر

• تطبيق الشفافية المالية والإفصاح عن الأداء المالي والاجتماعي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر
• حماية عملاء التمويل متناهي الصغر وخاصة المقترضين مع ضمان الوصول إلى أكبر  عددمن العملاء
• التاكد من قيام شركة التمويل المتناهي الصغر بالمعاملة الحسنة للعملاء وعدم اللجوء إلى ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية خاصة عند تحصيل الديون
• العمل على قيام شركات التمويل المتناهي الصغر بضمان توفير وسائل كافية لتقييم القدرة الائتمانية للعميل بما في ذلك الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركات الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض من أجل تحسين التحليل الائتماني للعميل، وحمايته من الوقوع في ديون تفوق طاقته.
• العمل على الحفاظ على  سرية المعلومات الشخصية للعميل ، وعدم الافصاح عنها دون إذن مسبق من العميل
• العمل على تعزير دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة  في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل .
محاور البناء الداخلي للبنية المؤسسية للهيئة.

الهيكل التنظيمي:

• استحداث مسميات وظيفية جديدة لفتح مسارات ترقى للمتميزين
• دعم التخصص في الأنشطة وتراكم الخبرات
الموارد البشرية:
• تنشيط برامج تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم سواء من خلال معهد الخدمات المالية أو الدورات المحلية أو الخارجية
• استكمال الشواغر الوظيفية لاسيما في الوظائف الفنية المتخصصة التي يوجد بها نقص حاد
• تشجيع الحصول على شهادات مهنية معتمدة من خلال لائحة مالية للحوافز في هذا الشأن مع منح حافز أداء للمتميزين من العاملين

الخدمات الالكترونية
• تعمل الهيئة على تحسين قدراتها في جمع وتخزين المعلومات والبيانات لدعم أعمالها. ومن بينها تصنيف معلومات وبيانات الهيئة وبناء العلاقات المتبادلة بينها وضمان جودتها تلبيةً لمتطلبات أعمال الهيئةبالاضافة الى بناء وتفعيل مهام إدارة المعلومات والبيانات وذلك من خلال تطوير سياسات وإجراءات إدارة نظم المعلومات
• الارتقاء بخدمات الهيئة وتطوير الخدمات الإلكترونية

 

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014