| 
 
Untitled Document

نتائج الإستقصاء البحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA

 

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في عضوية الإتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية الآتية:

الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين
(International Association of Insurance Supervisors)

تشارك الهيئة في عضوية هذا الاتحاد منذ عام 2005 وقد أنشئ الاتحاد في عام 1994 بغرض دعم التعاون بين الأعضاء للوصول الي أعلي المستويات الرقابية والتنظيمية لصناعة التأمين على المستوي المحلي والعالمي من أجل الحفاظ على كفاءة وعدالة واستقرار أسواق التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، فضلا عن توحيد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل الارتقاء بالأساليب الرقابية بين أسواق الدول الأعضاء الذين يبلغ عددهم 217 عضواً منهم 8 منظمات دولية ويمثلون 134 دولة.
تتمحور خطة عمل الاتحاد حول وضع المعايير المرتبطة بقطاع التأمين ومساعدة الأعضاء على تنفيذها فضلاً عن ضمان الاستقرار المالي وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى كالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والتكتلات الدولية كمجلس الاستقرار المالي ويعتبر الاتحاد هو التجمع الأهم فيما يتعلق بتطوير صناعة التأمين على المستوي الدولي ووضع أسس الصناعة.
تعد الهيئة عضواً في لجنة الإجراءات الإحترازية لنشاط التأمين متناهي الصغر التابعة للاتحاد، بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة عمل تقييم المعايير ومجموعة عمل السياسات الإحترازية والرقابة على التأمين متناهي الصغر.

المنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات والتأمين الخاصة
(International Organization for Pension Funds)

تم انشاء المنظمة عام 2004 وتضم في عضويتها 86 عضواً يمثلون نحو 75 دولة بهدف العمل كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة والعامة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق.
وتجدر الإشارة الي أنه في ضوء اهتمام إدارة الهيئة بهذا القطاع وتعظيم الإستفادة من المشاركة في هذه المنظمة، فقد تقدمت الهيئة بطلب لإعادة الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الذي عقد في أكتوبر 2017 حيث تم انتخابها للدورة الثالثة على التوالي تنتهي في أكتوبر 2019.

الاتحاد العام العربي للتأمين
(General Arab Insurance Federation)

تأسس الاتحاد العام العربي للتأمين في مدينة القاهرة في عام 1964 استجابة لرغبة العديد من رجال التأمين العرب وشركات التأمين وإعادة التامين العربية حيث يعتبر الإتحاد هيئة عربية دولية تعمل على أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية وصولاً لتطويرها وتكاملها بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.
هذا ويهدف الاتحاد بصورة أساسية الي دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وإعادة التأمين العربية وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها من حيث التنسيق بين نشاطاتها المختلفة وتنمية صناعة التأمين العربية. يبلغ عدد الأعضاء حالياً 330 عضواً يمثلون عشرون دولة عربية.


منتدي الهيئات العربية للإشراف و الرقابة علي التأمين
 (The Arab Forum of Insurance Regulatory Commissions)

تم إنشاء المنتدي عام 2006 بهدف التنسيق والتعاون بين هيئات الإشراف والرقابة علي اعمال التأمين لتحقيق الانسجام في الأطر التنظيمية ورفع مستوي تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية وتوفير المساعدة الفنية بما يعود بالفائدة علي صناعة التأمين في الوطن العربي بشكل عام. يأتي هذا من خلال دعم الجهود الهادفة الى تحقيق التناغم والانسجام بين انظمة الإشراف والرقابة علي أعمال التأمين في الدول العربية ودعم تطبيق وتبني المعايير الدولية الخاصة بالأشراف والرقابة علي أعمال التأمين من قبل الأعضاء الذي يبلغ عددهم حالياً ستة عشر دولة.

منظمة التأمين الأفريقية
(African Insurance Organization)

تأسست المنظمة في عام 1972 من أجل تطوير قطاعي الـتأمين وإعادة التأمين في أفريقيا من خلال دعم العلاقات التعاونية بين الدول الأفريقية في مجال التأمين ككل. هذا وتتركز خطة عمل المنظمة حول المشاركة في تطوير نظام الإشراف والرقابة على الأسواق التأمينية الأفريقية بالدول الأعضاء، ودعم توعية المتعاملين في هذا القطاع من خلال تنظيم برامج تدريبية والتعاون مع المعاهد التأمينية لتطوير ونشر برامجها بين أعضاء المنظمة البالغ عددهم 365 يمثلون 47 دولة أفريقية.

الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين
(Federation of Afro-Asian Insurers and Reinsurers)

تأسس الاتحاد في عام 1964 بهدف تعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا وآسيا، وذلك من خلال التبادل المنتظم للخبرات والمعلومات وتطوير العلاقات التجارية، تتشكل عضويته الحالية من 54 دولة يعملون على تحقيق محاور العمل الرئيسية المرتكزة حول زيادة الوعي المالي، وتحسين طرق إدارة المخاطر، وتطوير نظم التأمين الزراعي والتكافلي والائتماني. يشغل منصب أمين عام الاتحاد حاليا السيد الدكتور/ عادل منير الرئيس السابق لهيئة التأمين المصرية.

المنتدى الدولي لضمان حقوق حملة وثائق التأمين
(The International Forum of Insurance Guarantee Schemes)

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في عضوية المنتدى الدولي لضمان حقوق حملة وثائق التأمين الذي أنشأ عام 2013 ويتكون من 24 عضواً (22 عضوية كاملة وعضوان مساهمان) كمنتدى دولي غير هادف للربح بغرض زيادة استقرار الأسواق التأمينية وكسب ثقة الجمهور في صناعة التأمين وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات المختلفة في هذا الشأن. يتم من خلال المنتدى إجراء البحوث والدراسات الاستقصائية وتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتطوير حماية حقوق حملة الوثائق.

يقوم المنتدى بتوفير المعلومات للأطراف المعنية وتطوير الأنشطة التأمينية ذات الصلة بأهدافه من خلال تناول أفضل الممارسات العالمية والمبادئ المطبقة لحاملي وثائق التأمين، ومناقشة القضايا العابرة للحدود مع الأخذ في الاعتبار كلاً من الاختصاصات المختلفة والبيئات الاقتصادية المتنوعة وظروف الصناعة واحتياجات حامل الوثيقة. كما يتم من خلال المنتدى مناقشة تطبيق التشريعات والنظر في أي تعديلات مقترحة من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية وسلطات أخذ القرار والجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية. يوفر المنتدى فرصة تنظيم وترتيب المؤتمرات والحلقات الدراسية وإنشاء لجان دائمة ومجموعات عمل للتركيز على القضايا ذات الاهتمام والتي تمثل المصالح المشتركة للأعضاء.

تشارك الهيئة بصفتها عضواً مساهماً منذ ديسمبر 2013 لحين اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين الذي شارف على الانتهاء حتى يتسنى لها الحصول على عضوية المنتدى الكاملة اذ تستلزم تلك الخطوة وجود ذلك الكيان والعمل من خلاله بشكل دائم ومستمر.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014