| 
 
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

يحكم سوق التأمين المصرى مجموعة من التشريعات واللوائح والقرارات التى تمثل الإطار التشريعى له ، والتى تتيح للهيئة مباشرة إختصاصاتها المحددة لها وبما يساعد على تحقيق الأغراض التى أُنشئت من أجلها بالنسبة لهذا النشاط وعلى الأخص حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير وكذا تنظيم السوق وتطويره بإستمرار . ويتكون الإطار التشريعى لسوق التأمين من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 2008وقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع ولائحته التنفيذية رقم 72 لسنة 2007 . كما يشتمل هذا الإطار التشريعى على عدد من التشريعات ذات العلاقة بسوق التأمين المصرى ومن بينها القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الضرائب وقانون البناء الموحد وقانون المصاعد ولوائحهم التنفيذية .
• قانون شركات المساهمة رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية .
• قانون مكافحة غسل الأموال .
• قانون الضرائب .
• قانون البناء الموحد .
• قانون المصاعد .
قانون رقم 10 لسنة 1981
اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 10 لسنه 1981
القانون رقم 72 لسنه 2007 باصدار قانون التامين الاجبارى

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014