تابعونا على
Untitled Document

نتائج الإستقصاء البحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA

 
يعد قطاع التامين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويسهم فى دعمها والمحافظة على استقرارها حيث إن التامين باستثماراته وممارساته الفنية تشكل عنصر قوة للاقتصاد القومي اذا ما تم الاستفادة منه بالشكل المناسب وايماناً من الهيئة بأهمية هذا النشاط ودوره المحورى للنهوض بالاقتصاد الوطني فقد حققت الهيئة تقدما ملموسا فى تحقيق الإشراف الرقابي الفعال من خلال تطبيق الاسس والمعايير الدولية واستمرت فى تعزيز البيئة التشريعية وتنويع الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع هذا القطاع وتسهيل إجراءاته وتبسيطها وتأهيل ورفع كفاءة العاملين المهنية وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع التامين فى الناتج المحلى الاجمالى لمصر خلال العام 2016 نسبة 1.2%

كما تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية ، إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كمـا إنهــا قنـاة رئيسيــة لتجميـع المـدخرات الوطنيـة و استخـدام تـلك المدخـرات فــي تمويل الاستثمـارات القوميـة و خطط التنمية بالإضافـة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من أثار التضخم. كما تتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها، مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل. و على الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد المصري في الثلاث سنوات الماضية إلا أن سوق التأمين المصري قد حقق نجاحاً ملحوظاً في توفير العديد من التغطيات التأمينية مما يعكس سرعة استجابة سوق التأمين للمتطلبات الجديدة ومواكبة الأحداث الجديدة وتطوير العديد من التغطيات القائمة .

شركات التأمين[1]  

 القوانين المنظمة للنشاط

يتكون الإطار القانوني الذي ينظم سوق التأمين المصري من عدة تشريعات وقواعد تتيح للهيئة القيام بدور فعال فى حمـــــــــــاية حقوق حملة الوثائق و حمـــــــــــاية المتعاملين في الســــــــــــوق ، وتتمثل هذه التشـــــــــريعات والقواعد فى : القانون رقم 10 لسنة 1981 و تعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، قرارات مجلس الإدارة و الكتب الدورية وقرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة ، كما يوجد عدد من التشريعات ذات العــلاقة بالتأمين و من بينها قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون مكافحة غســــل الأموال. أهم السياسات المتعلقة بتطوير وإصلاح قطاع التأمين قامت الهيئة خلال عام 2016 باتخاذ بعض الســياسات و الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين بما يتناسب مع الظــروف الاقتصــــــادية و الســـــياسية و الاجتماعية التي تواجهها الدولة حيث تهدف الهيئة الى المحافظة على استقرار سوق التأمين وتعزيز الثقة فيه واستكمال وضع القواعد التشريعية المنظمة لقطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية

وفيما يلى أهم المحاور التي عملت الهيئة على تحقيقها خلال العام : الرقابة والإشراف على قطاع التأمين لضمان ملاءته المالية والتطوير المستمر وفقاً لأفضل المعايير الدولية هذا بالاضافة الى المراجعة الشاملة لنصوص وبنود القانون رقم 10 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية له وذلك فى ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملى؛ وبالتالى اكتشاف الايجابيات والسلبيات كما ان تلك المراجعة من شأنها توفير نظام دقيق لمراقبة عمل الشركات وخاصة عند دخول شركات جديدة او عند دمج أو بيع احدى الشركات . ·

  • توفير الضمانات للمستثمرين والمقرضين على استثماراتهم من المخاطر التى تتعرض لها المشروعات وبالتالى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة حجم الاستثمارات نتيجة عدم الحاجة إلى التأمين الذاتى الذى يقوم به بعض المستثمرين لمواجهة الظروف الطارئة والأخطار المختلفة بدون خبرة كافية مثل شركات التامين التي يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المخاطر المختلفة للمشروعات مقابل أقساط محددة.
  •  الرقـابة على المنتجـين و الوسـطاء في مجـال التأمين و إعادة التأمين بما يؤدى إلى زيادة ثقة الأفراد فيهم ، حيث أن الرسالة التى يؤديها قطاع الانتاج فى شركات التأمين من خلال مندوبي الانتاج الذين يسعون للعملاء لإقناعهم بالتأمين لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر بالشركات .  
  •  خلق فرص عمل لأفراد المجتمع : إذ أن الاستثمارات التي تنفذها شركات التامين تؤدى لزيادة فرص العمل الحقيقية لأفراد المجتمع وتزداد دخولهم ومستوى معيشتهم وينخفض معدل البطالة ٠
  •  دعم الاقتصاد القومى من خلال التأمين البحري ، سواء من خلال تغطية المخاطر التى تتعرض لها السلع الواردة من الخارج او المصدرة للخارج.
  •  تيسير التوسع فى منح التسهيلات الائتمانية لأغراض التنمية الاقتصادية وذلك من خلال من خلال توفير التغطيات التأمينية المناسبة لعمليات الائتمان .  

الإجراءات التنفيذية التى قامت بها الهيئة في هذا الشأن : ·

  •  مراجعة وتحديث ضوابط تطبيق نظام " الرقابة والإشراف علي أساس الخطر " و"مؤشرات الإنذار المبكر". ، حيث واصلت الهيئة العمل بآليات الإشراف المكتبي والزيارات الميدانية على شركات التأمين وفقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا الشأن لضمان الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا القطاع و ضمان التطوير المستمر، ويعتمد هذا النظام على التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة ، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات، وذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة فى العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية مثل: مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية.
  •  مساعدة شركات التأمين في مجال زيادة الوعي التأميني لضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها ، وتشجيع تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على الترويج لهذه المنتجات بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في مجال تحويل المدخرات إلي استثمارات بهدف المساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الدولة. وفي هذا الشأن - و فى إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات- فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.
  • استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية. وتقوم الهيئة بدراسة تبسيط صياغات وثائق التأمين متناهى الصغر بما يتلاءم مع المستوى الثقافى للشرائح التى تستهدفها تلك المنتجات.
  •  تشجيع شركات التامين للعمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي رغبات قطاع كبير من العملاء وكذلك تطوير المنتجات الموجودة بما يتناسب واحتياجات السوق المصرية، وعدم الاعتماد على المنتجات النمطية بالإضافة الى تفعيل وثيقة تأمين السائحين الوافدين وكذا  استحداث تغطيات جديدة لبرامج التأمين الطبي فى ضوء المطبق عالميا .
  •  التعاون و التنسيق الدائم مع البنك المركزي وهيئة البريد و بصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
  • تشجيع شركات التأمين للحصول على تصنيف ائتماني يعطى قوة للشركات الحاصلة عليه مما سوف يعزز مستوي الثقة الكبير في التصنيف الممنوح لشركات السوق المصرى .
  •  توفير نظام دقيق لمراقبة عمل الشركات وخاصة عند دخول شركات جديدة او عند دمج أو بيع إحدى الشركات بهدف توافر ضمان لتحقيق الأهداف المنشودة وبالتالي حماية حقوق حملة الوثائق .
  •  استمرار تدعيم مهنة الوساطة بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة ، و ذلك من خلال عقد بعض الندوات والدورات التدريبية في مجال الوساطة ، ثم إجراء الاختبارات اللازمة في هذا الشأن كأحد الشروط الأساسية للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهنة .
  •  الاهتمام بملف فض منازعات المتعاملين مع شركات التأمين فى أقل فترة زمنية ممكنة، من خلال تفعيل طرق التسوية الودية للمنازعات باعتبارها تمثل عدالة ناجزه وسريعة لمشاكل عملاء شركات التأمين والمتعاملين. · جارى العمل على إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق فى حالة عدم قدرة شركات التأمين على السداد والوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق لأسباب فنية أو قانونية أو فى حالة عدم قدرة الشركات على السداد لأسباب خارجه عن إرادتها .
  •  العمل على توعية العملاء بأهمية إدارة الأخطار خاصة وأن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هي الأكثر احتياجات لتطبيق أساليب و معايير إدارة الأخطار خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن من أهم أدوات إدارة الأخطار، هو الحد من الخسائر المتوقعة.
  •  العمل على زيادة التعاون مع اسواق الدول العربية والاجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم حيث يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين  IAIS .
  •  مساعدة السوق في تأسيس شركة جديدة باسم "مصر لإعادة التأمين" والتى سوف تعد خطوة قوية لدفع عجلة تأسيس الشركات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية وأنه من المنتظر أن تحقق الشركة الجديدة عدداً من الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية وسوق التأمين المحلى وتتمثل أهمها فى الحد من تدفق النقد الأجنبي لخارج البلاد لما له من مردود إيجابي على ميزان المدفوعات المصري .
  • التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشان التفاوض على الاتفاقيات التجارية ( سواء في إطار منظمة التجارة العالميةWTO  ، أو في إطار منظمة الكوميسا ، أو في إطار اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية ، أو في إطار الاتفاقية القارية بين دول القارة الأفريقية بين مصر والدول الأفريقية  CFTA  ) بهدف دفع عجلة التنمية المشتركة بين الدول أعضاء هذه الاتفاقيات في كافة مجالات النشاط الاقتصادي .

 

أهم التطورات التشريعية والتنظيمية

1- قرارات مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (70 ) لسنة 2016 بتاريخ 21/6/2016 بشأن تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ، وإصدار " دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار  رقم (110) لسنة 2015 ". و ينقسم هذا الدليل إلى أربعة أقسام على النحو التالي    

 القسم الأول : الإطار العام لعرض القوائم المالية و أسس الاعتراف و القياس للأصــــول و الالتزامات و البنود التى تثبت خارج المركز المالي.

 القسم الثاني : قواعد إعداد و تصوير القوائم المالية.

القسم الثالث : القوائم المالية.

 القسم الرابع : نماذج الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. قرار رقم 729 لسنة 2016 بتاريخ 28/ 8 / 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة باصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات.

قرار رقم 730 لسنة 2016 بتاريخ 28/ 8 / 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها من خلال شبكات نظم المعلومات.

قرار  رقم 121 لسنة 2016 بتاريخ 16 / 10 / 2016 بتعديل قرار المجلس رقم 122 لسنة 2015بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التامين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.  

2. قرارات رئيس مجلس الإدارة  قرار رئيس الهيئة رقم 805 لسنة 2016 بتاريخ 26 / 9 / 2016 بشان ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات .

قرار رئيس الهيئة رقم (902) لـســــنـة 2016  بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقة الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات. التأسيس والترخيص لشركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة  بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق 34 شركة تأمين، وجمعية واحدة للتأمين التعاوني ، هذا بالإضافة إلى شركة ذات طبيعة خاصة وهي الشــركة المصرية لضمان الصادرات وهى شركة مساهمة مغلقة منشأة بقانون خاص بموجب أحكام القانون رقم 21 لسـنة 1992 تزاول نشاط التأمين بالإضافة إلى أنشطة أخرى ، ولا توجد شركات إعادة تأمين .  

 وبتحليل هيكل شركات التأمين ، يتضح ما يلي:  

  •  وفقًا لنوع لنشاط ( أشخاص- ممتلكات): بلغ عدد الشركات التى تمارس نشاط تأمينات الأشخاص 14 شركة هذا وقد بلغ عدد الشركات التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات 22 شركة (متضمنه جمعية التأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات ). و التزاماً بالمعايير الدولية و التعديلات التشريعية في مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص في ممارسة نوع واحد من أنشطة التأمين نتيجة لاختلاف المخاطر التي يواجهها كل نشاط منهما و بما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق و المستفيدين منها و الغير. وقد تم منح الترخيص لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف - مصر ) لمزاولة النشاط.
  •  ووفقًا لنوع التأمين ( تجارى – تكافلي ) : بلغ عدد الشركات التي تمارس التأمين التجاري 27 شركة متضمنه جمعية التأمين التعاوني ، بينما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين التكافلي عدد (9) شركات أي ثلت عدد شركات التأمين العاملة في السوق. اجمالي عدد شركات

التأمين وجمعيات التأمين التعاوني [2]    

 

وفقاً للنشاطط

2015

2016

تأمينات أشخاص

14

15

تأمينات ممتلكات

21

21

الاجمالى

35

36

 

 

 

وفقاً لنوع التأمين

2015

2016

تأمين تجارى

26

27

تأمين تكافلى

9

9

الاجمالى

35

36

 

التراخيص السارية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجال التأمين[3]

البيان

2015

2016

 

طبيعى

اعتبارى

طبيعى

اعتبارى

 

وسطاء التأمين

8431

62

7887

 

53

خبراء التأمين الإكتواريين

39

0

39

 

0

خبراء التأمين الاستشاريين

344

10

334

 

12

خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

373

60

392

 

53

صناديق التأمين الحكومية

0

4

0

 

4

الأجهزة المعاونة

0

1

0

 

1

جمعيات التأمين التعاوني

0

1

0

 

1

مكاتب التمثيل

0

3

0

 

3

مجمعات التأمين

0

4

0

 

4

اتحادات التأمين

0

1

0

 

1

                 

 

التفتيش والفحص الدوري لشركات التأمين

وفقاً لنص المادة رقم 59 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 2008 والتي تنص على الفحص الدوري للشركات وكذلك المادة رقم 46 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على ان للهيئـة حق الإطلاع فى أى وقت على دفاتر وسـجلات شـركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف التحقق من صحة البيانات وكذا فحص المراكز المالية وتحليل اوجه القوة والضعف مع ضمان التزام شركات التامين مع معايير الملاءة المالية المددة وفقا لاجكام القانون كما يركز الفحص على المخاطر التى يمكن ان تواجه شركات التامين والتى يمكن ان يكون لها تاثير جوهرى على كفاءة راس المال والاصول بالاضافة الى مراجعة ترتيبات اعادة التامين مع التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات كما يتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية فى ضوء حجم المخاطر التى تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر والتى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة، فى الحد من تلك المخاطر. وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعها تلك الشركات على مراكزها المالية والتقييم المبكر لسلامة تلك المراكز وإعطاء أولوية للشركات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدًا على اتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة مثل معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS،وبالتالى فان  الهيئة بعد تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر فى شركات التأمين تسير فى اتجاه تطبيق المعايير العالمية فى إدارة المخاطر بقطاع التأمين مثل SOLVENCY 1 وSOLVENCY 2  والمعايير المحاسبية الدولية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية.

وفى سبيل تحقيق ذلك  فقد قامت الهيئة بما يلي:

o      التحقق من التزام شركات التأمين بمعيار هامش الملاءة المالية المطبق بشكل ربع سنوي وذلك للتحقق من الملاءة المالية لهذه الشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة.

o      دراسة البيانات المالية السنوية والربع سنوية لشركات التأمين وذلك للتأكد من تطبيق شركات التأمين للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة لإعداد التقارير والبيانات المالية لموكبة التطور في المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

o      متابعة تطبيق المعايير المُثلى لإدارة استثمارات شركات التأمين من خلال الاطلاع على السياسة الاستثمارية المعتمدة لكل شركة سنوياً، ومقارنتها مع استثمارات الشركات الفعلية للتاكد من قيام الشركة بتطبيقها ومتابعة استثمارات الشركات والتحقق من الالتزام بتنويع الاستثمارات وذلك بهدف تقليل المخاطر، بالإضافة لعدم التركز في الاستثمارات المرتفعة المخاطر. ومتابعة الشركات المخالفة بهدف تصويب اوضاعها.هذا بالاضافة انه يتم عقد اجتماعات مع المدراء الماليين لشركات التأمين حول أي ملاحظات لدى الهيئة بخصوص استثمارات الشركات لضمان معالجتها وتصويب أوضاع الشركات المعنية.

o      دراسة ترتيبات إعادة التأمين لدى شركات التأمين والتأكد من سلامة ومتانة المراكز المالية والإدارية لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركات التأمين المحلية والتحقق من الالتزام بقرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة بهذا الخصوص وذلك بما يضمن حقوق المؤمن لهم.

اهم انجازات الهيئة فى مجال التأمين

 تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.

 

-      أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين وذلك فى ضوء التغيرات التي شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016.

-      أصدرت الهيئة لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية- الانترنت- التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً  لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً وذلك من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها في سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.

-      أصدرت الهيئة قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني، لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات، وذلك لأول مرة في مصر. وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين، أو توزيعها بواسطة الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، "والمعروفة باسم السيارات إجباري"، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

-       تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة وقد تضمن. القرار وضع تعريفاً للتأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري. 

-      توسيع نطاق التأمين المصرفي حيث تم بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعديل قواعد التأمين المصرفي ، وأصبح مسموحاً لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخــــــــــــــــــاص (حياة) وفقاً لصــــــــــــــــيغة التأمين التجــــــــــــــــاري أو التكافلي (أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع ).

 

مؤشرات شركات التأمين

 

الاســـتثمارات

استثمارات شركات التأمين

بالمليون جنيه

البــــــيـان

2014/2015

2015/2016

صافي استثمارات الأشخاص

31,333

35,001

معدل التطور %

8%

12%

صافي استثمارات الممتلكات

21,123

22,140

معدل التطور %

7%

5%

الإجمالي

52,456

57,141

معدل التطور %

7%

9%

حقـوق حملة الوثائق

البــــــيـان

حقوق حملة الوثائق

بالمليون جنيه

2014/2015

2015/2016

حقوق حملة الوثائق ( أشخاص )

30,441

35,001

معدل التطور %

12

15

حقوق حملة الوثائق ( ممتلكات )

11,484

12,894

معدل التطور %

1

12

الإجمالي

41,926

47,895

معدل التطور %

10

14

 

حقوق المســاهمين

البــــــيـان

حقوق المساهمين                                         

 بالمليون جنيه

2014/2015

2015/2016

حقوق المساهمين ( أشخاص )

3,500

3,684

معدل التطور %

2-

5

حقوق المساهمين ( ممتلكات )

6,935

7,529

معدل التطور %

1-

9

الإجمالي

10,435

11,213

معدل التطور %

1-

7

 

 

 

 

 

 

تطور حقوق المساهمين وفقاً لنوع التأمين ( تكافلي , تجاري) :

                                                                                  القيمة بالمليون جنيه

 

البــيان

2014/2015

2015/2016

تأمين تكافلي

728

766

تأمين تجاري

9707

9739

إجمالي حقوق المساهمين

10435

10505

       

 

 

 

توزيع الاستثمارات ( وفقاً لقنوات الاستثمار )

 

         القيمة بالمليون جنيه

قنوات الاستثمار

2014/2015

2015/2016

 

صافى العقارات

159

177

 

صكوك وسندات حكومية

 12319

 12707

 

صافى أوراق مالية بغرض المتاجرة

 6489

 6793

 

صافى اوراق مالية متاحة للبيع

 9774

 9513

 

صافى أوراق مالية محتفظ بها

 9518

 12300

 

صافى الأوراق المالية

 38099

 41314

 

صافى القروض

 675

 718

 

اجمالى الودائع الثابتة بالبنوك

 13520

 14933

 

صافى الاستثمارات

 52294

 56965

 

           

 

اجمالى الاقساط المكتتب فيها  ( وفقاً للنشاط )

    

   القيمة بالمليون جنيه

البــــــــيـــــــان

2014/2015

2015/2016

ممتلكات

8875

9897

اشخاص

7340

8326

الاجمالى

16215

18223

 

توزيع اجمالى الاقساط المكتتب فيها  ( وفقاً لنوع التأمين )

   

( القيمة بالمليون جنيه)

البيان

2014/2015

2015/2016

تأمين تكافلي

1,435

1559

تأمين تجاري

14,780

16664

الاجمالي

16,215

18223

 

 

 

توزيع الاقساط المكتتب فيها ( تامين تكافلى )

   

( القيمة بالمليون جنيه)

البيان

2014/2015

2015/2016

تأمين تكافلي ممتلكات

1,007

1063

تأمين تكافلي اشخاص

428

495

الاجمالي

1,435

1559

         

 

     تطور التعويضات المسددة وفقاً لنوع التأمين (تجاري , تكافلي)

القيمة بالمليون جنيه

نــوع التأمين

2014/2015

2015/2016

تأمين تكافلي

656

909

تأمين تجاري

8097

9848

الاجمالي

8753

10757

 

                تطور اجمالى التعويضات المسددة للتامين التكافلى)  ( وفقاً لنوع التأمين )

                                                                                                                 القيمة بالمليون جنيه

البيان

2014/2015

2015/2016

ممتلكات

460

598

اشخاص

196

311

الاجمالي

656

909

 

صافى الربح ( وفقاً للنشاط )

 

القيمة بالمليون جنيه

البيــــــــــان

2014/2015

2015/2016

أشخاص

784

977

ممتلكات

1308

1511

الاجمالى

2092

2488

 

 

 

 

 

 

 

 

فائض / عجز النشاط التأميني

بالمليون جنيه

السنوات

اشخاص

ممتلكات

اجمالى

 2012/2011

181

878

1059

معدل التطور %

370.6

84.9

106.3

 *  2013/2012

228

582

811

معدل التطور %

26.4

-33.7

-23.4

 *  2014/2013

548

1074

1621

معدل التطور %

139.9

84.4

100

 *  2015/2014

774

1271

2045

معدل التطور %

41.2

18.4

26.1

 *  2016/2015

838

1446

2284

معدل التطور %

8.3

13.7

11.7

 


[2] يتضمن عدد شركات التأمين التى تعمل في مجال تأمينات الممتلكات كلاً من جمعية التأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات.

 

[3] يتضمن التراخيص السارية بالفعل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجال التأمين في نهاية عام 2016 بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014