| 
 
Untitled Document

يعد نشاط التخصيم أحد الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته. كما يخدم هذا النشاط أيضا عمليات تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل الناشئة عند التصدير للخارج. حيث يندرج تحت هذا القطاع التخصيم المحلي، والتخصيم الدولي والذى ينقسم إلى: تخصيم الحقوق المالية للصادرات، وتخصيم الحقوق المالية للواردات. ويُنَظم نشاط التخصيم في مصر من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة استناداً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

وتوفر شركات التخصيم التمويل من خلال شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع أو تقديم الخدمات ودفع المقابل نقداً. وبشكل عام فإن نشاط التخصيم يحقق عديد من المزايا للشركات منها:

1. ضمان الحصول على التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير، حيث توفر شركات التخصيم نسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

2. تخفيض مخاطر الديون المعدومة.

3. إدارة الأمور المالية من خدمات التحصيل أو متابعة إدارة شئون العميل أو غيرها من الخدمات بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركات فيساعدها في الارتقاء بالإدارة الفنية والتركيز على مجالات الأعمال.

4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من خلال تقديم خدمة الضمان.

وعلى صعيد نشاط التخصيم بلغ عدد شركات التخصيم 8 شركات بنهاية العام2017 ، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة من 6.1 مليار جم في 2016 إلى 9 مليار جم في 2017 بمعدل نمو نسبته 47.5%.
كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوق واعد حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية حيث زادت من 3.3 مليار جم في 2013 إلى 9 مليار جم في 2017. كما ارتفعت قيمة الاوراق المخصمة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضى البالغة 21.5 مليار جنيه.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014