تابعونا على
Untitled Document

يقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. وقد بلغ عدد الشركات السارية التى تزاول  نشاط التخصيم بنهاية عام 2016 عدد (7)  شركات  .

مزايا نشاط التخصيم
1. ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يجتاحه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.
2. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.
3. يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.
4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.

خدمات نشاط التخصيم
1.  توفير التمويل اللازم للعملاء.
2.  ضمان مخاطرعدم السداد عن طريق توفير الحماية الإئتمانية للعميل.
3.  التحصيل ومتابعة إدارة شئون العميل.

أنواع نشاط التخصيم
1) تخصيم محلي
2) تخصيم دولي وينقسم إلى:
أ‌- تخصيم صادرات
ب‌- تخصيم إستيــراد   

أشكال نشاط التخصيم
1. مع حق الرجـــوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي)
2. بدون حق الرجوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي)

القوانين المنظمة للنشاط
تقوم الهيئة بالإشراف على شئون نشاط التخصيم  ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه.

أهم السياسات المتعلقة بتطوير نشاط التخصيم
• العمل على تطوير المنتجات واستحداث ما يحتاجه السوق منها بشكل دورى لاستكمال عناصر الأمان في الخدمات المالية المحلية مع العمل على  نشر وتنمية الوعي بنشاط التخصيم .
• مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في مجال التخصيم بما يحقق العدالة والشفافية .
• نشر الإحصائيات اللازمة عن نشاط التخصيم.
• العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط التخصيم
• العمل على تفعيل عملية الرقابة على نشاط التخصيم .
• ضمان المنافسة العادلة والكاملة بين الشركات التى تعمل في هذا المجال.
• مراقبة تطور الشركات التى تعمل في هذا المجال بما يضمن سلامة عملها.
• حماية صغار المتعاملين من خلال فحص الشكاوي.
• العمل على تطوير القواعد التشريعية في ضوء مدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.

تطور الإطار التشريعي لتنظيم نشاط التخصيم
انتهت الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم والذي أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعي. وجاء إعداد قانون جديد بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

تنمية النشاط والدعم الفنى والمؤسسى للشركات
عقدت الهيئة اجتماعات مع الجمعيات العاملة في النشاط مع تقديم المشورة والمعاونة الفنية الشركات كما حرصت على  الهيئة  على ضرورة التواصل مع الشركات العاملة في الأنشطة التمويلية المختلفة لمساعدتها فى التعرف على مستحدثات سوق التمويل ومعرفه المعوقات والصعوبات التى تعترض النشاط ، تم عقد لقاءات مع الجمعية المصرية للتخصيم .

مؤشرات نشاط التخصيم

أولاً: بيان عدد العملاء

السنة

2012

2013

2014

2015

2016

عدد العملاء

109

152

182

220

256

 

 

ثانياً: بيان حجم الأرصدة المدينة

 

حجم الأرصدة المدينة

القيمة بالمليون جنيه

السنة

2012

2013

2014

2015

2016

حجم الأرصدة المدينة

495

971

1,228

2,202

4,081

 

 

ثالثاً: بيان حجم الأوراق المخصمة

 

 

حجم الأوراق المخصمة

القيمة بالمليون جنيه

البيـــان

2012

2013

2014

2015

2016

مع حق الرجوع

532

1,251

1,730

2,444

3,784

بدون حق الرجوع

731

2,045

2,004

2,146

2,283

إجمالي حجم الأوراق المخصمة

1,263

3,296

3,736

4,590

6,068

 

 

رابعاً: بيان شركات التخصيم والحصص السوقية

 

البيان

2012

2013

2014

2015

2016

إجمالي عدد الشركات المقيدة

4

6

6

7

7

عدد الشركات التي حصلت على الترخيص خلال العام

3

2

0

1

0




    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014