تابعونا على
Untitled Document

التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.

القوانين المنظمة للنشاط
الإطار القانونى لعمليات التأجير التمويلى ينظمه قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 / 2002 ،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

أهم السياسات المتعلقة بتطوير نشاط التأجير التمويلي
• العمل على تطوير سوق التأجير التمويلي من سوق محلية إلى دولية يتيح للشركات المستأجرة استئجار أحدث الأصول الرأسمالية عالية التقنية، في ظل أفضل الشروط، وفي الوقت ذاته تمنح الفرصة للشركات المؤجرة إمكانية تأجير أصولها الرأسمالية في الأسواق المحلية.
• دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال التأجير التمويلي، بهدف إعطاء هذه الصيغة الإطار التشريعي والقانوني المناسب.
• العمل على قيام الشركات بتقديم حزمة متكاملة من خدمات التأجير التمويلي، وكذلك الخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة، لمساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق خططها التوسعية.
• العمل على تيسير سبل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية. وبالتالى زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم من خلال التأجير التمويلي .

أهم التعديلات التشريعية و التنظيمية
تقوم الهيئة بالإشراف على شئون نشاط التأحير التمويلى  ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه.

التطوير التشريعي
• تقوم الهيئة بجهود كبيرة فى تطوير التشريعات المنظمة لنشاط التأجير التمويلى ومنها ملامح مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى طرحته الهيئة للحوار المجتمعى. كما جاء إعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.

• من ضمن أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

 كما استحدث مشروع القانون "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي تقوم الهيئة بالترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.

 كما يرتبط بتنمية إتاحة التمويل سواء المصرفى أو من خلال التأجير التمويلي بدء العمل بأول سجل الكترونى للضمانات المنقولة. كما صدر في نهاية عام 2016  قرار وزيرة الاستثمار رقم 108 لسنه 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة. 

قرار وزيرة الاستثمار رقم 108 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة 
ويمثل القانون الجديد لتنظيم الضمانات المنقولة طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، خاصة الصغيرة والمتوسطة , و ترجع أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. كما سيعمل تطبيق منظومة الضمانات المنقولة على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» فى تقرير ممارسه الأعمال لعام 2018، الصادر عن البنك الدولى سنويا.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في شهر ديسمبر 2016 بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى،  والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

و نظمت اللائحة حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة.

تنمية النشاط والدعم الفنى والمؤسسى للشركات
تم عقد اجتماعات مع الجمعيات العاملة في النشاط وذلك حرصاً من الهيئة على ضرورة التواصل مع الشركات العاملة في الأنشطة التمويلية المختلفة لمساعدتها فى التعرف على مستحدثات سوق التمويل ومعرفه المعوقات والصعوبات التى تعترض النشاط ، تم عقد لقاءات مع جمعية التاجير التمويلى .

الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التأجير التمويلي :

- بلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة بنهاية عام 2016 عدد  224 شركة ، منهم  28 شركة هى الأكثر نشاطاً على مدار العام ،ولم يتم شطب أية شركة حتى نهاية العام.
- وقد حصلت أربع شركات جديدة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، خلال عام 2016، وهم :
شركة الحياة للتأجير التمويلي- شركة الصناعي للاستثمار  -  شركة إيزيليس للتأجير التمويلي - شركة العربية للعقارات المتحدة للتأجير التمويلي .

بيــان

2013

2014

2015

2016

إجمالى الشركات المقيدة حتى نهاية العام

214

216

220

224

الشركات المشطوبة خلال العام

0

0

0

0

الشركات التى حصلت على ترخيص  خلال العام

2

2

4

4

الشركات العاملة خلال العام

27

29

24

28

 

 

 

مؤشرات التأجير التمويلي

تطور نشاط التأجير التمويلي  (2012-2016)

السنوات

عدد العقود

قيمة العقود (بالمليون جنيه)

بالمليون جنيه

2012

1691

7,996

2013

1896

6,084

2014

2329

6,962

2015

2720

19,376

2016

2325

21,479

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط

 

قيم عقود التأجير التمويلى مصنفة وفقاً للنشاط

القيمة بالمليون جنيه

 

القيمة بالمليون جنيه

2012

2013

2014

2015

2016

عقارات وأراضى

2,648

3,042

2,824

8682

15377

سيارات بأنواعها

1,048

1,239

1,607

1979

2499

معدات وأجهزة طبية

1144

686

917

1570

1638

معدات ثقيلة

392

458

743

5985

1238

خطوط إنتاج

257

317

425

827

429

طائرات /بواخر عائمة

2,279

17

111

48

134

ماكينات تصوير وفاكسات

116

110

106

138

72

المال المعنوي

7

0

0

1

5

مولدات كهربائية

0.00

0

0

0

0

أخرى

106

216

227

146

85

الإجمالي

7,996

6,084

6,962

19,376

21,479

 

 

 

الشهور

تطور نشاط التأجير التمويلى  شهرياً

2015

2016

عدد العقود

القيمة (بالمليون جنيه)

عدد العقود

القيمة (بالمليون جنيه)

يناير

204

690.94

182

984.03

فبراير

189

5357.34

214

2856.32

مارس

297

1070.37

238

1877.12

أبريل

220

662.96

202

1378.15

مايو

249

924.43

216

2569.95

يونيو

208

1176.96

187

1373.31

يوليو

181

1392.76

215

1830.33

أغسطس

182

1584.15

170

879.42

سبتمبر

254

1375.76

159

1186.69

أكتوبر

232

1686.32

181

1783.44

نوفمبر

243

1170.86

213

2428.31

ديسمبر

261

2283.08

148

2331.68

الإجمالي

2720

19375.93

2325

 

21478.75

 

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014