Untitled Document

وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة ممن تزاول نشاط التأجير التمويلي 226 شركة في نهاية العام، كما بلغت جملة التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات حوالي 28.6 مليار جم بنهاية العام مقارنة بـ 21 مليار جم عام 2016 بمعدل نمو نسبته 36.2%، حيث وجهت منها نسبة 73.5% لتمويل اقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية وجهت لتمويل الآلات ومعدات الإنتاج.
 
ويُعد قطاع التأجير التمويلي من أبرز القطاعات نمواً حيث تضاعفت قيمة العقود ما يقرب من خمس مرات خلال الأربع سنوات الماضية. ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه بمعدلات كبيرة خاصة في ظل إنشاء الهيئة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة مما سوف يكون له أثر كبير على تيسير وتشجيع عمليات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم صيغة التأجير التمويلي متناهي الصغر وفقاً لمشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم.

وقد بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 28.6 مليار جم بنهاية العام مقارنة بـ 21 مليار جم عام 2016 وبمعدل نمو بلغ 36.2%، وبمعدل نمو بلغ 480% عن حجمها في 2013 البالغ قيمتها 6 مليار جم، وهو ما يشير الى تضاعف قيمة تلك العقود بما يقرب من خمس أضعاف قيمتها.
 


لمزيد من المعلومت ( اضغط هنا


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014