| 
 
Untitled Document

تظلمات التمويل العقاري

تظلمات من القرارات الإدارية : ـ
نظم قانون التمويل العقارى الصادر برقم 148 لسنة 2001 وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وتعديلاتهم ولائحتهم التنفيذية سبل تكفل للمتعاملين في مجال التمويل العقارى التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
وتشكل لجنه لفحص التظلمات بموجب قرار من وزير الإستثمار ويرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية إثنين من مستشارى مجلس الدولة وأحد ذوى الخبرة وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيسها .
إجراءات نظر التظلم
بموجب قرار رئيس مجلس الدوزراء رقم 1756 لسنة 2014 الصادر بإجراءات نظر التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة ( 42 ) مكرر ( أ) من قانون التمويل العقارى ، ويكون التظلم أمام اللجنة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

ولا تسرى القرارات الصادر من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل ، وكذلك القرارات الصادرة بشطب الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى من سجلات القيد بالهيئة ، قبل إنقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه . ، ويقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة الملية ، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الأتية : ـ 

 يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به.
3- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
4- ما يفيد سداد رسوم نظر التظلم لخزينة الهيئة.
5- ما يحدده رئيس الهيئة من مستندات أخرى.

تكون رسوم نظر التظلم على النحو التالي:
• عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
• عشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري.
تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعليها أن ترد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.

ويتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخه لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله.

فإذا كان المتظلم شركه من الشركات العاملة في أنشطة التمويل العقاري أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الشركات فيجوز حضور مندوب عن الاتحاد المصري للتمويل العقاري- بعد إنشائه- بناء على طلب الشركة في كافة الجلسات دون أن يكون له صوت معدود.

تجتمع اللجنة في أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لما يحدده رئيس اللجنة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.

ويكون للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات أو بيانات أو إيضاحات لازمة للبت في التظلم.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة.

تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة .
تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار في حالة قبول تظلمه موضوعا أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة

بصدور الحكم بإلغاء القرار، وفي جميع الأحوال تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.


 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014