تابعونا على
Untitled Document

يعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري و من  تعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات اهمية قصوى لانها تشكل الاطار القانوني الذي ينظم السوق ومن اهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري هو قانون التمويل العقاري، كما أن عملية تفعيل قانون التمويل العقاري ليس الغرض الأساسي منه انتهاء حالة الركود و توفير وحدات سكنية فقط و لكنه في المقام الأول عملية تصحيح و إعادة التوازن لعمليات التنمية . كما يعد التطوير العقارى من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للإدخار ويعتبر مخزون للثروة. وأشار أن النشاط العقارى يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.

القوانين المنظمة للنشاط
يتكون الإطار القانوني لنشاط التمويل العقاري من القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتي تم إدخال تعديلات عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يتعلق بطرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم.

أهم السياسات المتعلقة بنشاط التمويل العقارى
• الرقابة والتفتيش على الشركات.
• تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري وفقا لافضل الممارسات الدولية.
• تطوير الإطار المؤسسي والضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق ودعم الشفافية.
• رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري  مع العمل على تذليل العقبات التى تواجه التمويل العقارى.
• وضع المعايير المالية للشركات.
• نشر وتنمية الوعي بنشاط التمويل العقاري.

أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية
شهد عام 2016 اصدار بعض القرارات التنظيمية والرقابية التي صدرت عن الهيئة ومن الجدير بالذكر بأن كافة القرارات التي صدرت عن الهيئة لم تكن وليدة عن توجه منعزل عن نبض السوق والأطراف المعنية بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة ، وإنما عكفت الهيئة على عرض كافة القرارات على حوار مجتمعي يشمل الشركات العاملة والخبراء ذوي الشأن، وهو الأمر الذي انعكس في منهجية تشكيل اللجان ومجموعات العمل التي شاركت في إعداد تلك الضوابط التنظيمية.خاصة  وان النشاط العقاري كثيف الاحتياج إلى التمويل سواء للمطور أو للمشترى لأغراض السكن أو إقامة مشروع أو للاستخدام التجاري، هذا بالاضافة الى  أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتوريق وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى كلها تصب فى تنمية القطاع العقارى والإسراع فى معدلات نموه فى مصر.

قرارات مجلس الإدارة
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (14) لسنة 2016 بتاريخ 12/2/2016 
 بشأن تعديل ضوابط ضمانات إعادة التمويل
 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81  لسنة 2016  بتاريخ 26 /7 2016
بشأن ضوابط  واجراءات قيد واستمرار قيد الاشخاص الطبيعين غير المصريين في جدول التقييم العقاري بالهيئة.
 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82  لسنة 2016  بتاريخ 26 /7 2016
 بشأن ضوابط  واجراءات قيد واستمرار قيد الشركات في جدول التقييم العقاري.

دور الهيئة الرقابى على شركات التمويل العقارى
أولاً: اصدار التراخيص والموافقات
تقوم الهيئة كجهة رقابية بمنح التراخيص والموافقات لممارسة نشاط التمويل العقاري وإلزام كافة الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بتطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن, على أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر عن حد أدنى مقرر يسمح لها بممارسة.

 وهناك العديد من القرارات التى وضعها مجلس إدارة الهيئة استكمالاً لتحقيق الدور الرقابى والتنظيمى لها وتتمثل تلك القرارات في:
• إخطار الهيئة بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس شركة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفى نظامها الاساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
•  تحديد الحد الأدنى لمهام مراقبى الحسابات القائمين بمراجعة ميزانيات اعتماد نتائج أعمال شركات التمويل العقارى.
• عدم جواز قيام شركات التمويل العقارى بتكليف مراقبين حسابات ( اثنين) تابعين لمكتب واحد فى مراجعة حساباتها بالإضافة إلى عدم قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات لأكثر من شركتين فى وقت واحد.
• مخاطبة الجهات الرقابية للاطلاع على سلامة موقف الإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين لشركات التمويل العقارى.
•  إجراء مقابلات شخصية فى الهيئة مع رئيس مجلس الإدارة ، العضو المنتدب ، المدير التنفيذى ، مدير عام الائتمان لشركات التمويل العقارى.
•  إلتزام شركات التمويل العقارى المقيدة بسجلات الهيئة بإبلاغ الهيئة بأى تغييرات فى قيادات الشركة المذكورة والتى قامت على أساسها الهيئة بمنح الترخيص لها، وفى حالة المخالفة تقوم الهيئة بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة والتى ممكن أن تنتهى بوقف نشاط الشركة.

ثانياً: وضع المعايير المالية للشركات
تحـدد اللائحـة التنفيـذية المعاييرالمالية التى يتعين على الشـركات الالتـزام بها وتتضمن الآتى:
- الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشركات.
- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
- تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.

انجازات الهيئة فى مجال التمويل العقارى
تحرص الهيئة ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى. هذا بالاضافة من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقارى من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بهذا النشاط.

كما حدثت نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري، بصدور اول معايير مصرية للتقييم العقارى كما ان مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها. فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

كما سبق للهيئة أن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقاري  وتحرص الهيئة على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى . وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات.

وبهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقارى فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت. حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد لآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.
 

الترخيص للأشخاص الطبيعيين بمزاولة نشاط التمويل العقاري

البيان

2015

2016

عدد خبراء التقييم العقاري

187

193

عدد وسطاء التمويل العقاري

214

214

عدد الوكلاء العقاريين

162

168

 

 

        

 

 

 

 

الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل العقاري 

  

البيــــــــــــان

2015

2016

إجمالي عدد الشركات المقيدة حتي نهاية العام

13

14

عدد الشركات المشطوبة خلال العام

0

0

 

 

                                          مؤشرات التمويل العقاري

البيان

2014

2015

2016

اجمالي حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى  للمستثمرين (بالمليون جنيه)

4835

5817

6954

اجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى شركات التمويل (بالمليون جنيه)

2343

2671

3019

اجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى البنوك (بالمليون جنيه)

3592

5356

9289

إجمالى عدد المستثمرين

36016

39437

42069

متوسط نسبة قيمة التمويل لقيمة العقار LTV (%)

55.86%

54.82%

55.14%

متوسط سعر الفائدة (%)

12.18%

12.23%

12.64%

متوسط حجم التمويل الممنوح للمستثمرين ( ألف جنيه)

134.26

147.5

165.29

متوسط فترة سداد التمويل (بالسنة)

16

15.19

15.31

متوسط القسط الشهري للمستثمرين (بالجنيه)

4972

6121

8409

 

 

بيان بعدد المستثمرين وقيمة التمويل الممنوح من الشركات  شهرياً

    (القيمة بالمليون جنيه)

الشهور

عدد المستثمرين

قيمة التمويل

رصيد المديونية

2015

2016

2015

2016

2015

2016

شهر يناير

13

295

12

93

2318

2714

شهر فبراير

177

519

50

107

2329

2691

شهر مارس

1251

108

172

103

2455

2737

شهر أبريل

112

431

62

61

2471

2737

شهر مايو

554

126

100

78

2520

2747

شهر يونيو

692

126

146

98

2608

2767

شهر يوليو

57

12

45

24

2591

2761

شهر أغسطس

11

178

24

113

2542

2810

شهر سبتمبر

211

279

86

69

2572

2830

شهر أكتوبر

58

53

36

37

2547

2817

شهر نوفمبر

124

200

74

163

2567

2909

شهر ديسمبر

161

305

175

191

2671

3019

الإجمـــــــــــــــــــالي

3421

2632

982

1137

 

 

 

 

 

 

قيمة التمويل موزعاً حسب شرائح الدخل الشهرى

(القيمة بالمليون جنيه)

 

الدخل الشهرى بالجنيه

قيمة التمويل التراكمى منذ بداية النشاط

قيمة التمويل خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

حتى 2250

1054

1078

2.3%

18

24

33.3%

اكبر من 2250 - 3000

41

51

24.4%

12

11

-8.3%

اكبر من 3000 - 5000

61

70

14.8%

10

9

-10.0%

اكبر من 5000 - 8000

100

136

36.0%

23

36

0.0%

اكبر من 8000 - 10000

77

91

18.2%

19

14

-26.3%

اكبر من 10000 - 20000

338

376

11.2%

58

38

-34.5%

اكبر من 20000 - 100000

1793

2105

17.4%

272

311

14.3%

اكبر من 100000

2353

3047

29.5%

569

694

22.0%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

               
 

 

 

 

 

 

 

عدد المستثمرين موزعًا حسب مساحة الوحدات

المساحة ( م 2)

العدد التراكمى منذ بداية النشاط

العدد خلال العام

 

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

 

من 0 -   66

26245

26536

1.1%

304

291

-4.3%

 

من 66- 86

2285

3041

33.1%

801

756

-5.6%

 

من 86 - 120

2434

2733

12.3%

627

299

-52.3%

 

من 120 - 200

4873

5830

19.6%

1280

957

-25.2%

 

اكبر من 200

3600

3929

9.1%

409

329

-19.6%

 

الإجمالي

39437

42069

6.7%

3421

2632

-23.1%

 

                 
 
 

 

قيمة التمويل موزعاً حسب التوزيع الجغرافى

(القيمة بالمليون جنيه)

المحافظة

قيمة التمويل التراكمى منذ بداية النشاط

قيمة التمويل خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

القاهرة

2694

3120

15.8%

485

426

-12.2%

الجيزة

1818

2269

24.8%

278

451

62.2%

الإسكندرية ومطروح

541

702

29.8%

62

161

159.7%

البحر الأحمر

158

190

20.3%

5

32

540.0%

 محافظات أخرى

606

673

11.1%

151

67

-55.6%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

 

 

قيمة التمويل موزعاً حسب التوزيع الجغرافى

(القيمة بالمليون جنيه)

المحافظة

قيمة التمويل التراكمى منذ بداية النشاط

قيمة التمويل خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

القاهرة

2694

3120

15.8%

485

426

-12.2%

الجيزة

1818

2269

24.8%

278

451

62.2%

الإسكندرية ومطروح

541

702

29.8%

62

161

159.7%

البحر الأحمر

158

190

20.3%

5

32

540.0%

 محافظات أخرى

606

673

11.1%

151

67

-55.6%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

 

 

 

قيمة التمويل موزعًا حسب المساحات

المساحة ( م 2)

العدد التراكمى منذ بداية النشاط

العدد خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

من 0 -   66

981

1032

5.2%

34

51

50.0%

من 66- 86

138

226

63.8%

39

88

125.6%

من 86 - 120

339

435

28.3%

106

97

-8.5%

من 120 - 200

958

1200

25.3%

203

241

18.7%

اكبر من 200

3401

4061

19.4%

599

660

10.2%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد المستثمرين موزعاً حسب التوزيع الجغرافي

 

المحافظة

العدد التراكمى منذ بداية النشاط

العدد خلال العام

 

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

 

القاهرة

7179

8115

13.0%

1342

936

-30.3%

 

الجيزة

20230

21369

5.6%

986

1139

15.5%

 

الإسكندرية ومطروح

1516

1818

19.9%

254

302

18.9%

 

البحر الأحمر

209

282

34.9%

3

73

2333.3%

 

محافظات أخرى

10303

10485

1.8%

836

182

-78.2%

 

الإجمالي

39437

42069

6.7%

3421

2632

-23.1%

               

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد المستثمرين موزعاً حسب الغرض  من الاستخدام

نوع الغرض

العدد التراكمى منذ بداية النشاط

العدد خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

سكنى

38970

41561

6.6%

3380

2591

-23.3%

إدارى

70

84

20.0%

4

14

250.0%

تجارى

397

422

6.3%

37

25

-32.4%

خدمى

0

2

0.0%

0

2

0.0%

الإجمالي

39437

42069

6.7%

3421

2632

-23.1%

 

 

قيمة التمويل موزعاً حسب الغرض  من الاستخدام

القيمة بالمليون جنيه

نوع الغرض

قيمة التمويل التراكمى منذ بداية النشاط

قيمة التمويل خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

سكنى

5574

6632

19.0%

934

1057

13.2%

إدارى

75

130

73.3%

21

56

166.7%

تجارى

168

188

11.9%

26

20

-23.1%

خدمى

0

4

0.0%

0

4

0.0%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

 

 

عدد المستثمرين موزعاً حسب نوع العميل

نوع العميل

العدد التراكمى منذ بداية النشاط

العدد خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

عادى

3528

3758

6.5%

175

230

31.4%

عميل صندوق *

25638

25643

0.0%

14

5

-64.3%

محافظ مشتراه

10271

12668

23.3%

3232

2397

-25.8%

الإجمالي

39437

42069

6.7%

3421

2632

-23.1%

 

 

قيمة التمويل موزعاً حسب نوع العميل

القيمة بالمليون جنيه

نوع العميل

قيمة التمويل التراكمى منذ بداية النشاط

قيمة التمويل خلال العام

2015

2016

معدل التغير %

2015

2016

معدل التغير %

عادى

2519

2961

17.5%

468

441

-5.8%

عميل صندوق

898

898

0.0%

1

1

0.0%

محافظ مشتراه

2400

3095

29.0%

512

695

35.7%

الإجمالي

5817

6954

19.5%

981

1137

15.9%

                                      










 

    


     

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014