| 
Untitled Document

يعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

تنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. ووصل عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في السوق المصري 15 شركة بنهاية عام 2018 (منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري).

بلغ حجم نشاط التمويل العقاري التراكمي منذ بداية النشاط 10.7 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 26% مقارنة بعام 2017 حيث بلغ 8.5 مليار جنيه.

كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح خلال عام 2018 ما يقارب 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 1.4 مليار جنيه.
 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014