| 
 
Untitled Document

يسهم قطاع التمويل العقاري في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها. ويسهم القطاع - بشكل عام - في توفير السيولة المالية لنشاط التطوير العقاري والذى يعد أهم محاور النشاط الاقتصادي فى مصر.  حيث يرتبط نشاط التطوير العقاري بالعديد من القطاعات الاقتصادية المغذية له سواء بصورة مباشرة (كقطاع مواد البناء والمقاولات والكهرباء) أو بصورة غير مباشرة (كالأجهزة والمعدات الكهربائية) إضافة إلى أن القطاع العقاري يعد كثيف العمالة. 

وترتبط عمليات التمويل العقاري بالعديد من الخدمات والأدوات المالية كما تؤثر فيها أيضا. ومن تلك الخدمات عمليات التأجير التمويلي والتوريق، التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات. كما يسهم هذا النشاط في عمق الأسواق المالية واتساعها بقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وينظم نشاط التمويل العقارى القانون رقم  148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وقد تم إدخال تعديل شامل على القانون عام 2014 ، وتبع ذلك تعديل اللائحة التنفيذية عام 2015.

ويتيح قانون التمويل العقاري تقديم الشركات التي تزاول هذا النشاط لصيغ مختلفة للتمويل منها: نظام الإجارة  وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. كما سمح بتوفير هذا التمويل من خلال البنوك والمؤسسات غير البنكية سواء شركات التمويل العقاري أو شركات إعادة التمويل العقاري. وتعتبر الهيئة هي الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية لسوق التمويل العقاري في مصر.

كما يسهم صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في تقديم الدعم لذوي الدخول المحدودة عن طريق توفير إسكان بأسعار مدعمة وتسهيلات للدفع على فترات طويله تتناسب مع إمكانياتهم المادية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضماناً لاستقرار سوق التمويل العقاري.  وقد روعى إضافة معايير لتحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها هذا الصندوق.

هناك  تطوراً ملحوظاً في نشاط التمويل العقارى خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من تلك الشركات 8.5 مليار جم خلال العام مقابل 7 مليار جم بالعام السابق بارتفاع نسبته 21.4%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل ما يزيد عن 45 ألف عميل، كما بلغ حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 153 مليون جم خلال العام مقابل 132 مليون جم بالعام السابق بارتفاع نسبته 16%.

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014