| 
 


يقوم بتقديم الإقراض متناهي الصغر في مصر إما الجمعيات الأهلية أو البنوك. تخضع الجمعيات الأهلية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لعام 2002 وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. أما البنوك فتخضع لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ورقابة البنك المركزي المصري. ولا يوجد حالياً شكل قانوني آخر يسمح بتقديم التمويل متناهي الصغر في مصر.

ونظراً لان التمويل متناهي الصغر مطلوب وضروري لاستكمال دورة النشاط الاقتصادي، ولاحتياج فئات كبيرة من الناس له، ووجود فجوة تمويلية كبيرة لم تتمكن المؤسسات القائمة بالفعل من الحد منها. من هنا كان من الضروري أن يتم وضع تنظيم قانوني يسمح بإنشاء شركات خاصة تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر غير المصرفية بما يمنح الحماية للحاصلين على التمويل ويضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي محكم. ويهدف التنظيم القانوني الجديد – والذي لا يزال طور الإعداد – إلى التحقق من:

• تطوير المعايير المهنية للصناعة للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير العالمية؛

• جذب المزيد من مقدمي الخدمة من المؤسسات المالية والشركات الدولية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدى إلى التنافس بينها ويصب في مصلحة العملاء؛

• التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر ولمحدودي ومنخفضي الدخل من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية؛

• إتاحة التوسع في تقديم منتجات تمويلية مستحدثة تستجيب لاحتياجات محدودي ومنخفضي الدخل.

ويتركز دور الهيئة العامة للرقابة المالية – بعد صدور التنظيم القانوني- على تنظيم عمل الشركات المرخص لها بتقديم التمويل متناهي الصغر، وفرض قواعد الإفصاح والشفافية على الشركات بما في ذلك من ضرورة الإعلان الكامل عن كيفية حساب تكلفة التمويل ومشاركتها في نظم الاستعلام الائتماني، والموافقة على المنتجات والضمانات المرتبطة بها.


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014