| 
 
  • الأربعاء 13/2/2019
    الرقابة المالية تتيح بدائل من التمويل غير التقليدى امام شريحة كبيرة من البسطاء
  • الأثنين 12/2/2019
    مبادرة الرقابة المالية لإطلاق تأمين إلزامي على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر تدخل حيز التنفيذ
  • للــمــزيــــــد

    -  تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن طرح مزايدة علنية عامة لبيع أو تأجير المسطحات المملوكة لها بالمبني B137 بالقرية الذكية وبشارع البحر الأعظم أمام القرية الفرعونية ( بالدور الأول بعد الأرضى ) ، والمسطحات المملوكة للهيئة بشارع عماد الدين ( الدور الثانى والرابع ) .

    للمزيد...

    - تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نقل الإدارة المركزية للشئون القانونية من مقرها بطلعت حرب ، وأن أى مكاتبات قضائية أو إعلانات أو إنذارات يتم إرسالها على المحل المختار للهيئة والكائن في ( 136B ، 137B بالحي المالي -القرية الذكية - الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة ، ولا يعتد بأى إعلانات ترسل في أي جهه أخري خلاف العنوان المذكور .

    للــمــزيــــــد
    تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق، والتمويل متناهى الصغر . حيث تختص بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 و لوائحهم التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهم وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014. و تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1995
    للــمــزيــــــد
     
    فى اطار المهام الرقابية المنوطة بها الهيئة ، تصدر الهيئة العديد من القرارات والاجراءات الرقابية التى تهدف الى الحد من المخاطر التى تهدد استقرار الاسواق المالية غير المصرفيه ومصالح المساهمين بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والمتعاملين معها . وتختلف هذه الاجراءات باختلاف طبيعة كل نشاط من الانشطة الماليه غير المصرفية والتشريعات المنظمة له. وتكون هذه الاجراءات فى شكل قرارات وجزاءات وتدابير اداريه تصدر من الهيئة او مجلس ادارتها ، او فى شكل تحريك الدعاوى الجنائية حيث منح القانون رقم (10) لسنه 2009 بشأن الرقابه على الاسواق والادوات الماليه غير المصرفيه رئيس الهيئة دون غيره طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاى من التشريعات التى تختص بها الهيئة
    للــمــزيــــــد
     
    تقدم الهيئة العديد من الخدمات والمهام للشركات والجهات والاشخاص الخاضعين لرقابتها والتى تلزم لمزاوله الانشطة وبما يعمل على الحفاظ على استقرار الاسواق وحماية مصالح المتعاملين قيها ...
    للــمــزيــــــد