| 
 
Untitled Document


منح القانون 95 لسنة 1992 الهيئة حق توقيع جزاءات إدارية وتدابير رقابية على الشركات التي تخالف  أحكامة  ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وذلك وفقا للمادتين التاليتين:
1- المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي أجازت لرئيس الهيئة وقف نشاط  الشركات المخالفة على ان يراعى الاتى: -
  •  إنذار الشركة بإزالة المخالفات خلال مدة محددة.
  •  وقف نشاط الشركة  بحد اقصى شهر (في حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة بالإنذار) .
  •   وجوب عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة (إذا لم تقم بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف) للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

2- المادة (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992والتى منحت مجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أومصالح المساهمين بالشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:

(1) توجيه تنبيه إلى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(ج) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر من الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة.
(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

3- كما منحت المادة (43) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992  مجلس إدارة الهيئة سلطة إبرام التصرفات و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

1- ...................................................
2- ....................................................
3- ....................................................
4. مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، و أنة غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا لة.
6. كما اجاز قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لرئيس الهيئة وقف قبول عروض و طلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الاسعار و يكون الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لاحكام القوانين و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا لها او التى تتم بسعر لا مبرر له و اجاز القانون ايضا لرئيس الهيئة وقف التعامل على ورقة ماليه اذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق او المتعاملين فيه .

و تتضمن هذه الصفحة من الموقع اللالكترونى بيان بالجزاءات الادارية و التدابير الرقابية التى صدرت عن رئيس الهيئة و مجلس ادارتها بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية و العاملين لديها و كذلك بشأن التعاملات فى البورصة

4- المادة الرابعة تعمل الهيئة على سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى :-

1) الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
2) التفتيش على الجهات التى يُرخَّص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية .
3) الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية .
4) ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على الأسواق .
5) حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق ، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية .
6) الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتها .
7) الإتصال والتعاون مع هيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها .
8) المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الإستثمارية .

النوع : سنة الإصدار :


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014